يملك معملين سريين بوجدة لصناعتها.. توقيف شخص أغرق مدن الجهة الشرقية بمقويات جنسية مغشوشة
وكلات
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أمس السبت، من توقيف مسير شركة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في إدارته لورشتين سريتين تستغلان في صناعة مواد ذات طبيعة شبه طبية بدون ترخيص، وترويج مواد استهلاكية مضرة بالصحة العامة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى كون المشتبه فيه يشرف على معملين يستغلان في صناعة مواد شبه طبية، وهي عبارة عن مكملات غذائية ومقويات جنسية، يتم تحضريها باستعمال مواد طبيعية وأخرى كيماوية، أظهرت المعاينات الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك، قبل أن يعمد إلى ترويجها بأسواق المنطقة بشكل غير مشروع.
وحسب البلاغ، مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بحضور السلطات الصحية والبلدية المختصة، من حجز 7,5 طن من المواد الأولية والمصنعة، عبارة عن تمور وعسل ومركبات كيماوية مغشوشة، فضلا عن معدات تستخدم في تصنيع وتلفيف هذه المنتجات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة قصد إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أمس السبت، من توقيف مسير شركة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في إدارته لورشتين سريتين تستغلان في صناعة مواد ذات طبيعة شبه طبية بدون ترخيص، وترويج مواد استهلاكية مضرة بالصحة العامة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى كون المشتبه فيه يشرف على معملين يستغلان في صناعة مواد شبه طبية، وهي عبارة عن مكملات غذائية ومقويات جنسية، يتم تحضريها باستعمال مواد طبيعية وأخرى كيماوية، أظهرت المعاينات الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك، قبل أن يعمد إلى ترويجها بأسواق المنطقة بشكل غير مشروع.
وحسب البلاغ، مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بحضور السلطات الصحية والبلدية المختصة، من حجز 7,5 طن من المواد الأولية والمصنعة، عبارة عن تمور وعسل ومركبات كيماوية مغشوشة، فضلا عن معدات تستخدم في تصنيع وتلفيف هذه المنتجات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة قصد إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
