الدورة في الناظور والمشاريع في وجدة... هذا ما صادقت عليه غرفة التجارة والخدمات
ناظورسيتي: متابعة
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق دورتها العادية الأولى لسنة 2025 بمقر ملحقتها في الناظور، حيث تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار بالجهة.
ورغم انعقاد الاجتماع في الناظور، إلا أن معظم المشاريع المصادق عليها تركزت في مدينة وجدة، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التوازن التنموي بين مختلف مدن وأقاليم الجهة.
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق دورتها العادية الأولى لسنة 2025 بمقر ملحقتها في الناظور، حيث تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار بالجهة.
ورغم انعقاد الاجتماع في الناظور، إلا أن معظم المشاريع المصادق عليها تركزت في مدينة وجدة، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التوازن التنموي بين مختلف مدن وأقاليم الجهة.
ومن بين المشاريع البارزة التي تم اعتمادها، مشروع إنشاء مركز أعمال حديث بمدينة وجدة بميزانية تقدر بـ 43 مليون درهم، يهدف إلى دعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار.
كما شملت القرارات بناء مقر جديد للغرفة بوجدة، مع إطلاق مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري لهذا المشروع الهام.
وفي معرض حديثه عن هذه المشاريع، أكد كاتب الغرفة، العامري، على التزام المؤسسة بالشفافية وحسن تدبير الموارد المالية، مشدداً على أن جميع المشاريع تصب في خدمة التنمية الاقتصادية للجهة ككل.
كما تمت المصادقة على الميزانية التعديلية لسنة 2025 وبرنامج عمل الغرفة، إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة إمكانية إنشاء مركز أعمال جديد في الناظور.
ورغم أهمية هذه المشاريع ودورها في تنمية الاقتصاد الجهوي، إلا أن تركيزها في مدينة واحدة يثير تساؤلات حول مدى مراعاة التوازن التنموي بين مختلف أقاليم الجهة. فهل ستشهد المدن الأخرى مشاريع مماثلة لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، أم أن وجدة ستظل الوجهة الرئيسية للاستثمارات الكبرى؟
كما شملت القرارات بناء مقر جديد للغرفة بوجدة، مع إطلاق مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري لهذا المشروع الهام.
وفي معرض حديثه عن هذه المشاريع، أكد كاتب الغرفة، العامري، على التزام المؤسسة بالشفافية وحسن تدبير الموارد المالية، مشدداً على أن جميع المشاريع تصب في خدمة التنمية الاقتصادية للجهة ككل.
كما تمت المصادقة على الميزانية التعديلية لسنة 2025 وبرنامج عمل الغرفة، إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة إمكانية إنشاء مركز أعمال جديد في الناظور.
ورغم أهمية هذه المشاريع ودورها في تنمية الاقتصاد الجهوي، إلا أن تركيزها في مدينة واحدة يثير تساؤلات حول مدى مراعاة التوازن التنموي بين مختلف أقاليم الجهة. فهل ستشهد المدن الأخرى مشاريع مماثلة لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، أم أن وجدة ستظل الوجهة الرئيسية للاستثمارات الكبرى؟
