تفاصيل استماع الشرطة القضائية للزميل رمسيس بولعيون حول مواضيع متعلقة بالاستيلاء على أراضي الغير وخروقات التعمير
ناظورسيتي: متابعة
استمعت صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، الشرطة القضائية بالناظور، للزميل رمسيس بولعيون، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية "ناظورسيتي"، بناء على شكاية قدمها ضده أحد المتابعين في ملف "مافيا الاستيلاء على عقارات الغير".
هذه الشكاية التي جاءت بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات على عدة مواضيع تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير وخروقات التعمير، طالب الزميل رمسيس بولعيون بتكييفها وفقا لقانون الصحافة.
استمعت صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، الشرطة القضائية بالناظور، للزميل رمسيس بولعيون، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية "ناظورسيتي"، بناء على شكاية قدمها ضده أحد المتابعين في ملف "مافيا الاستيلاء على عقارات الغير".
هذه الشكاية التي جاءت بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات على عدة مواضيع تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير وخروقات التعمير، طالب الزميل رمسيس بولعيون بتكييفها وفقا لقانون الصحافة.
والغريب في الامر، أن هذه الشكاية، أيضا، حسب معلومات "ّناظورسيتي"، غير قانونية، وذلك لكون المقالات المتنازع بشأنها قد مرت عليها أزيد من ثلاث سنوات، الامر الذي يوجب إسقاط الدعوى العمومية نظرا لتقادمها، وذلك بناء على المادة 101 من قانون الصحافة والنشر، والتي تنص على "تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم القذف بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة".
وأكد رمسيس بولعيون، في تصريحه، أن الشكاية المقدمة ضده تتعلق بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير، وهو الملف الذي تفجّر في الناظور بفضل وسائل الإعلام، حيث يتابع فيه عدد من الأسماء.
وأضاف أن هذه المتابعة كانت متوقعة، نظرًا لدور الإعلام في كشف ملفات الاستيلاء على عقارات الغير، وهو ما أدى إلى صدور عدة أحكام في حق المتورطين، حيث يوجد بعضهم خلف القضبان، بينما يُتابع آخرون في حالة سراح.
كما أشار إلى أن توقيت هذه الشكاية ليس صدفة، بل يأتي في سياق محاولات لإسكات الأصوات التي تفضح مافيات العقار، خصوصًا مع اقتراب موعد 24 فبراير الجاري، المحدد كآخر جلسة لإحدى أهم القضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف بالناظور.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه ليس ضد تطبيق القانون، وأن من حق أي مواطن تقديم شكاية إن شعر بتعرضه للضرر من طرف صحفي، إلا أنه يطالب بأن تتم متابعته وفقا لقانون الصحافة والنشر، لا كأنه مجرم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
كما عبّر عن ثقته في الجهات القضائية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الملفات بإنصاف، مشددًا على أنه سيواصل كشف قضايا السطو على ممتلكات الغير، خاصة إذا كانت مقرونة بأدلة ومستندات. مقدما شكره لكل الصحفيين، وفعاليات المجتمع المدني، والمواطنين الذين أبدوا تضامنهم معه.
وأكد رمسيس بولعيون، في تصريحه، أن الشكاية المقدمة ضده تتعلق بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير، وهو الملف الذي تفجّر في الناظور بفضل وسائل الإعلام، حيث يتابع فيه عدد من الأسماء.
وأضاف أن هذه المتابعة كانت متوقعة، نظرًا لدور الإعلام في كشف ملفات الاستيلاء على عقارات الغير، وهو ما أدى إلى صدور عدة أحكام في حق المتورطين، حيث يوجد بعضهم خلف القضبان، بينما يُتابع آخرون في حالة سراح.
كما أشار إلى أن توقيت هذه الشكاية ليس صدفة، بل يأتي في سياق محاولات لإسكات الأصوات التي تفضح مافيات العقار، خصوصًا مع اقتراب موعد 24 فبراير الجاري، المحدد كآخر جلسة لإحدى أهم القضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف بالناظور.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه ليس ضد تطبيق القانون، وأن من حق أي مواطن تقديم شكاية إن شعر بتعرضه للضرر من طرف صحفي، إلا أنه يطالب بأن تتم متابعته وفقا لقانون الصحافة والنشر، لا كأنه مجرم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
كما عبّر عن ثقته في الجهات القضائية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الملفات بإنصاف، مشددًا على أنه سيواصل كشف قضايا السطو على ممتلكات الغير، خاصة إذا كانت مقرونة بأدلة ومستندات. مقدما شكره لكل الصحفيين، وفعاليات المجتمع المدني، والمواطنين الذين أبدوا تضامنهم معه.
