
ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي أصدر حوالي 125 ألف أمر ترحيل خلال العام الماضي ضد مهاجرين دخلوا أراضيه بشكل غير قانوني، حيث أظهرت الأرقام زيادة ملحوظة في تنفيذ عمليات الترحيل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق التقرير المذكور، تم تنفيذ ترحيل 28,630 شخصاً من إجمالي أوامر الترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت البيانات زيادة بنسبة 3.3% في عدد الأشخاص الذين أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 11.5% في قرارات الطرد الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2024.
كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي أصدر حوالي 125 ألف أمر ترحيل خلال العام الماضي ضد مهاجرين دخلوا أراضيه بشكل غير قانوني، حيث أظهرت الأرقام زيادة ملحوظة في تنفيذ عمليات الترحيل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق التقرير المذكور، تم تنفيذ ترحيل 28,630 شخصاً من إجمالي أوامر الترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت البيانات زيادة بنسبة 3.3% في عدد الأشخاص الذين أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 11.5% في قرارات الطرد الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب الجنسيات الأكثر تأثراً، تصدرت الجزائر قائمة الدول التي صدرت بحق مواطنيها أكبر عدد من أوامر الطرد (11,362)، تليها سوريا (8,674) ثم المغرب (8,561)، أما فيما يخص المهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً، فقد جاءت جورجيا في المقدمة بـ 3,351 شخصاً، تليها تركيا بـ 2,492 شخصاً، ثم ألبانيا بـ 1,982 شخصاً.
وعلى مستوى الدول الأوروبية، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في إصدار قرارات الطرد، حيث أصدرت 31,880 أمر طرد خلال الربع الأخير من عام 2024، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 18,645 قراراً، تلتها ألمانيا بـ 15,135 قراراً.
وتعكس هذه الأرقام تحديات كبيرة تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية، مع تزايد الضغوط لتنفيذ سياسات أكثر صرامة لضبط الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور.
وعلى مستوى الدول الأوروبية، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في إصدار قرارات الطرد، حيث أصدرت 31,880 أمر طرد خلال الربع الأخير من عام 2024، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 18,645 قراراً، تلتها ألمانيا بـ 15,135 قراراً.
وتعكس هذه الأرقام تحديات كبيرة تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية، مع تزايد الضغوط لتنفيذ سياسات أكثر صرامة لضبط الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور.