تحقيقات قضائية في اختلاس ودائع زبائن بالبنك الشعبي بالناظور
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث القضائي الذي أجري مع ثلاثة أشخاص، من بينهم إطار بنكي يعمل في إحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة الناظور.
وبحسب نفس المصدر، فإن الإطار البنكي يواجه شبهة التورط في أفعال إجرامية تتعلق بـ"اختلاس" ودائع زبائن المؤسسة البنكية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قد يكون اختلس مبالغ مالية مهمة، بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية، فيما قدمت المؤسسة البنكية تنازلًا بخصوص المشتبه بها الثالثة، بعد أن تأكد أن حسابها البنكي استُخدم فقط لتنفيذ العمليات المشبوهة دون علمها وكانت ضحية هي كذلك لهذه العملية.
كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث القضائي الذي أجري مع ثلاثة أشخاص، من بينهم إطار بنكي يعمل في إحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة الناظور.
وبحسب نفس المصدر، فإن الإطار البنكي يواجه شبهة التورط في أفعال إجرامية تتعلق بـ"اختلاس" ودائع زبائن المؤسسة البنكية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قد يكون اختلس مبالغ مالية مهمة، بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية، فيما قدمت المؤسسة البنكية تنازلًا بخصوص المشتبه بها الثالثة، بعد أن تأكد أن حسابها البنكي استُخدم فقط لتنفيذ العمليات المشبوهة دون علمها وكانت ضحية هي كذلك لهذه العملية.
وكانت القضية قد بدأت عندما تلقى الوكيل العام للملك شكاية من مؤسسة البنك الشعبي بالناظور-الحسيمة، يوم 13 نونبر 2024، ضد الإطار البنكي وشريكه، مما دفع إلى فتح تحقيق في الموضوع.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل قضايا اختلاس في وكالات البنك الشعبي بالناظور-الحسيمة، حيث سبق أن شهدت المنطقة حالات مماثلة تسببت في خسائر مالية كبيرة للزبائن وأثرت على سمعة المؤسسة البنكية بالإقليم، مما يستدعي تعزيز إجراءات المراقبة والشفافية داخل القطاع البنكي.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل قضايا اختلاس في وكالات البنك الشعبي بالناظور-الحسيمة، حيث سبق أن شهدت المنطقة حالات مماثلة تسببت في خسائر مالية كبيرة للزبائن وأثرت على سمعة المؤسسة البنكية بالإقليم، مما يستدعي تعزيز إجراءات المراقبة والشفافية داخل القطاع البنكي.
