مجلس جماعي يدرس فرض غرامات على المواطنين بسبب مخالفات النفايات في الشوارع
ناظورسيتي : متابعة
يدرس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قراراً جديداً يهدف إلى فرض غرامات مالية على المواطنين والمقاولات التي تتسبب في انتشار النفايات في الشوارع وتشويه المنظر العام للمدينة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي المجلس لتخفيف العبء المالي الكبير الذي يستنزفه قطاع النظافة، والذي يستهلك حوالي 43% من ميزانية الجماعة.
يدرس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قراراً جديداً يهدف إلى فرض غرامات مالية على المواطنين والمقاولات التي تتسبب في انتشار النفايات في الشوارع وتشويه المنظر العام للمدينة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي المجلس لتخفيف العبء المالي الكبير الذي يستنزفه قطاع النظافة، والذي يستهلك حوالي 43% من ميزانية الجماعة.
محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع النظافة، كشف أن المجلس بلغ مراحل متقدمة في دراسة هذا القرار، مشيراً أن 80% من المشاكل التي تواجه قطاع النظافة ترتبط بسلوك منتجي النفايات، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مضيفا بالقول: "لا يمكن الاستمرار على هذه الحال، يجب اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين جودة الخدمات وضمان نظافة المدينة".
وفيما يتعلق بقيمة الغرامات، أشار المسؤول الجماعي المذكور إلى أنها لم تُحدد بعد وستختلف بناءً على نوع المخالفة وطبيعة المنتج للنفايات، حيث أوضح أن غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لن تكون مماثلة لغرامة وضع النفايات خارج الحاوية من قبل مواطن عادي، كما أشار إلى ضرورة تحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على قطاع النظافة، مستشهداً بحالة المطاعم التي تنتج كميات كبيرة من النفايات مقارنة بالمواطنين العاديين.
المجلس الجماعي يقترح فرض رسم قدره 443 درهماً للطن بالنسبة للمنتجين الكبار للنفايات، مثل المطاعم والوحدات السياحية، مع توفير خدمات خاصة لهم تشمل حاويات مخصصة، حيث أكد غيلان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وضمان بيئة نظيفة تلبي تطلعات سكان المدينة وزوارها.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، خاصةً في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها العديد من الفئات، ومع ذلك، يرى المجلس الجماعي أن هذه الخطوة ضرورية للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على جودة الحياة في المدينة ولضمان استدامة الخدمات المقدمة في مجال النظافة.
وفيما يتعلق بقيمة الغرامات، أشار المسؤول الجماعي المذكور إلى أنها لم تُحدد بعد وستختلف بناءً على نوع المخالفة وطبيعة المنتج للنفايات، حيث أوضح أن غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لن تكون مماثلة لغرامة وضع النفايات خارج الحاوية من قبل مواطن عادي، كما أشار إلى ضرورة تحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على قطاع النظافة، مستشهداً بحالة المطاعم التي تنتج كميات كبيرة من النفايات مقارنة بالمواطنين العاديين.
المجلس الجماعي يقترح فرض رسم قدره 443 درهماً للطن بالنسبة للمنتجين الكبار للنفايات، مثل المطاعم والوحدات السياحية، مع توفير خدمات خاصة لهم تشمل حاويات مخصصة، حيث أكد غيلان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وضمان بيئة نظيفة تلبي تطلعات سكان المدينة وزوارها.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، خاصةً في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها العديد من الفئات، ومع ذلك، يرى المجلس الجماعي أن هذه الخطوة ضرورية للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على جودة الحياة في المدينة ولضمان استدامة الخدمات المقدمة في مجال النظافة.
