محكمة تقضي ببطلان مخالفة وإرجاع مبلغها وتحميل الدولة الصائر لسبب طريف
ناظورسيتي: أيوب الصابري
نسجت فصول هذه القصة القضائية المليئة بالدروس على الطريق الرابط بين شفشاون وأحد المراكز المجاورة، حيث كان أستاذ في المحاماة يقود سيارته بهدوء، قبل أن يعترضه سد أمني نصبته عناصر الدرك الملكي.
الدركي بادره بابتسامة خفيفة وبورقة مخالفة تجاوز السرعة. لكن المفاجأة؟ لا أثر للرادار ولا لصورة تثبت ما زعمه الضابط.
نسجت فصول هذه القصة القضائية المليئة بالدروس على الطريق الرابط بين شفشاون وأحد المراكز المجاورة، حيث كان أستاذ في المحاماة يقود سيارته بهدوء، قبل أن يعترضه سد أمني نصبته عناصر الدرك الملكي.
الدركي بادره بابتسامة خفيفة وبورقة مخالفة تجاوز السرعة. لكن المفاجأة؟ لا أثر للرادار ولا لصورة تثبت ما زعمه الضابط.
بدلا من القبول "المعتاد" بالمخالفة ودفع الغرامة، طلب المحامي، وهو يعرف كيف تبنى الملفات وتسقط القضايا، دليلا ماديا بسيطا: "أين الرادار؟ وأين صورة السيارة وهي تتجاوز السرعة؟". لكن الجواب لم يأت، بل قوبل بالرفض، وكأن المواطن لا حق له في معرفة سبب مخالفته!
حينها قرر هذا المحامي تحويل الواقعة إلى معركة قانونية ضد ما أسماه "مخالفة بلا أساس ولا سند"، حيث تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، مستندا على حجج صلبة: من حرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة، بل مجرد دركي "مختبئ" التقط السرعة وأرسلها إلى زميله عند الحاجز الأمني.
وهنا جاء الحكم الذي صفق له كل من يرفض العشوائية: بتاريخ 19 مارس 2025، قضت المحكمة ببطلان المحضر والمخالفة مع إرجاع المبالغ المؤداة، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر، مدشنة بذلك درسا بليغا في احترام المساطر القانونية.
هذه الحكاية التي قد يراها البعض طريفة، تخفي خلفها رسالة قوية، لا تبتلع كل ما يقدم لك على الطرقات، فلك الحق في أن تسأل، أن تطعن، وأن تقول "لا" عندما تكون على صواب. القانون ليس حكرا على أهل المحاكم فقط، بل هو درع لكل مواطن يعرف ما له وما عليه.
حينها قرر هذا المحامي تحويل الواقعة إلى معركة قانونية ضد ما أسماه "مخالفة بلا أساس ولا سند"، حيث تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون، مستندا على حجج صلبة: من حرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة، بل مجرد دركي "مختبئ" التقط السرعة وأرسلها إلى زميله عند الحاجز الأمني.
وهنا جاء الحكم الذي صفق له كل من يرفض العشوائية: بتاريخ 19 مارس 2025، قضت المحكمة ببطلان المحضر والمخالفة مع إرجاع المبالغ المؤداة، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر، مدشنة بذلك درسا بليغا في احترام المساطر القانونية.
هذه الحكاية التي قد يراها البعض طريفة، تخفي خلفها رسالة قوية، لا تبتلع كل ما يقدم لك على الطرقات، فلك الحق في أن تسأل، أن تطعن، وأن تقول "لا" عندما تكون على صواب. القانون ليس حكرا على أهل المحاكم فقط، بل هو درع لكل مواطن يعرف ما له وما عليه.
