مراد ميموني / عزيز الكبداني
قام رجال القوات المساعدة بمعية الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية لمدينة الناظور اليوم الأربعاء 06 أكتوبر الجاري بالشارع المؤدي الى سوق أولاد ميمون بحملة على التجار الذين يملكون محلات تجارية هنالك قصد منعهم من عرض سلعهم فوق الرصيف المخصص للراجلين
وقد قامت القوات بمفاجئة التجار صبيحة هذا اليوم وذلك لتطبيق فصول الرخص الممنوحة للمحلات من قبل الجماعة الحضرية التي تنص على عدم الإخلال بحقوق المواطنين والإدارة الساهرة على السير العادي للمرافق العامة بالمدينة، وبناءا على شكاية قدمتها جمعيات تمثل تجار سوق أولاد ميمون الذين يشتكون من الازدحام الذي يشوب الشارع
هذا وقد تم حجز مجموعة من السلع التي كانت معروضة على الأرصفة وجناب الشارع من طرف عدد كبير من التجار الذي يمارسون هذه المهنة في شارع المسمى زنقة رقم 10 ، وكذا مجموعة من اللوازم التي تستعمل في عرض السلع من قبل القوات المساعدة والشرطة الإدارية
وفي تصريح أدلى به التجار الذين طالهم الحجز في الحملة، أكدوا على أنهم مستعدون للامتثال لجميع القوانين التي تنص على حفظ النظام بالشارع، لكن ليس على حساب ممتلكاتهم التي يتم حجزها كل مرة بدون إيجاد حل حقيقي ودائم لمعضلة الشارع، حين أن المصرحين أكدوا بدورهم أن الحملة التي طالتهم لم تغير شيئا في الشارع، لأن مجموعة من الباعة المتجولين قاموا بالاستيلاء على الشارع بمجرد مغادرة القوات المساعدة من المكان
وقد ندد آخرون بمجموعة من التصرفات التي يقوم بها بعض رجال القوات المساعدة الذي لا يخضعون للقانون بحيث أن همهم الوحيد هو جمع الإتاوات على الباعة المتجولين والتجار الذين يخالفون القرار الإدارية، بينها يهملون دورهم الرئيسي المتمثلة في حفظ لنضام بالشارع المذكور
قام رجال القوات المساعدة بمعية الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية لمدينة الناظور اليوم الأربعاء 06 أكتوبر الجاري بالشارع المؤدي الى سوق أولاد ميمون بحملة على التجار الذين يملكون محلات تجارية هنالك قصد منعهم من عرض سلعهم فوق الرصيف المخصص للراجلين
وقد قامت القوات بمفاجئة التجار صبيحة هذا اليوم وذلك لتطبيق فصول الرخص الممنوحة للمحلات من قبل الجماعة الحضرية التي تنص على عدم الإخلال بحقوق المواطنين والإدارة الساهرة على السير العادي للمرافق العامة بالمدينة، وبناءا على شكاية قدمتها جمعيات تمثل تجار سوق أولاد ميمون الذين يشتكون من الازدحام الذي يشوب الشارع
هذا وقد تم حجز مجموعة من السلع التي كانت معروضة على الأرصفة وجناب الشارع من طرف عدد كبير من التجار الذي يمارسون هذه المهنة في شارع المسمى زنقة رقم 10 ، وكذا مجموعة من اللوازم التي تستعمل في عرض السلع من قبل القوات المساعدة والشرطة الإدارية
وفي تصريح أدلى به التجار الذين طالهم الحجز في الحملة، أكدوا على أنهم مستعدون للامتثال لجميع القوانين التي تنص على حفظ النظام بالشارع، لكن ليس على حساب ممتلكاتهم التي يتم حجزها كل مرة بدون إيجاد حل حقيقي ودائم لمعضلة الشارع، حين أن المصرحين أكدوا بدورهم أن الحملة التي طالتهم لم تغير شيئا في الشارع، لأن مجموعة من الباعة المتجولين قاموا بالاستيلاء على الشارع بمجرد مغادرة القوات المساعدة من المكان
وقد ندد آخرون بمجموعة من التصرفات التي يقوم بها بعض رجال القوات المساعدة الذي لا يخضعون للقانون بحيث أن همهم الوحيد هو جمع الإتاوات على الباعة المتجولين والتجار الذين يخالفون القرار الإدارية، بينها يهملون دورهم الرئيسي المتمثلة في حفظ لنضام بالشارع المذكور
1
2