12 منظمة إسبانية تطالب بالضغط على المغرب لإطلاق سراح الزفزافي ونشطاء الحراك
ناظورسيتي: متابعة
قامت 12 جمعية ومنظمة في كاتالونيا يوم الأربعاء الماضي، بالتحدث أمام البرلمان الكتالوني، وطالبوا بالضغط على الحكومة الإسبانية للمساعدة في إطلاق سراح ناصر الزفزافي والعديد من نشطاء الحراك الشعبي في الريف.
وجاءت هذه المطالب تزامنا مع الذكرى السادسة لاعتقال نحو خمسين شخصًا مرتبطين بالحراك، من بينهم ناصر الزفزافي.
وقد دعت هذه الجمعيات والمنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والتجمع الوطني الكتلاني ومنظمة سيمن وجمعية أومنيوم بالإضافة للجمعيات والمنظمات الأخرى، البرلمان الكتلاني للضغط على الحكومة الإسبانية للتدخل والمساعدة في إطلاق سراح الناشطين السياسيين المعتقلين في المغرب.
قامت 12 جمعية ومنظمة في كاتالونيا يوم الأربعاء الماضي، بالتحدث أمام البرلمان الكتالوني، وطالبوا بالضغط على الحكومة الإسبانية للمساعدة في إطلاق سراح ناصر الزفزافي والعديد من نشطاء الحراك الشعبي في الريف.
وجاءت هذه المطالب تزامنا مع الذكرى السادسة لاعتقال نحو خمسين شخصًا مرتبطين بالحراك، من بينهم ناصر الزفزافي.
وقد دعت هذه الجمعيات والمنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والتجمع الوطني الكتلاني ومنظمة سيمن وجمعية أومنيوم بالإضافة للجمعيات والمنظمات الأخرى، البرلمان الكتلاني للضغط على الحكومة الإسبانية للتدخل والمساعدة في إطلاق سراح الناشطين السياسيين المعتقلين في المغرب.
وطالبت هذه الجمعيات والمنظمات بحرية التعبير والصحافة في الريف والمغرب، واحترام حقوق الإنسان وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في محاكمات نشطاء الريف.
وأكدت أن كاتالونيا والدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية مطالبة السلطات المغربية باحترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية في الريف.
وتستمر هذه المطالبات بالظهور في العديد من الأحداث والمظاهرات في جميع أنحاء العالم، سعيا نحو طي ملف معتقلي الحراك الذي يحظى باهتمام الحقوقيين داخل المغرب وخارجه.
يذكر أن ناصر الزفزافي، الذي يعتبر رمزًا للحراك الشعبي في الريف، تم الحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة. ومنذ ذلك الحين، لا تزال المطالبات بالإفراج عنه وعن باقي المعتقلين تتواصل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
وأكدت أن كاتالونيا والدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية مطالبة السلطات المغربية باحترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية في الريف.
وتستمر هذه المطالبات بالظهور في العديد من الأحداث والمظاهرات في جميع أنحاء العالم، سعيا نحو طي ملف معتقلي الحراك الذي يحظى باهتمام الحقوقيين داخل المغرب وخارجه.
يذكر أن ناصر الزفزافي، الذي يعتبر رمزًا للحراك الشعبي في الريف، تم الحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة. ومنذ ذلك الحين، لا تزال المطالبات بالإفراج عنه وعن باقي المعتقلين تتواصل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
