كمين أمني ينتهي باعتقال منتحلة صفة مسؤولة بوزارة العدل وسط الناظور
ناظورسيتي : مهدي عزاوي
علمت ناظورسيتي من مصادر عليمة أن عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تمكنت بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية للناظور، من اعتقال متهمة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مسؤول بوزارة العدل بالرباط.
وفي التفاصيل فإن الموقوفة كانت قد نصبت على كاتبة محام معروف بمدينة الناظور في مبالغ مالية مهمة، بعدما أوهمتها أنها قادرة على توظيفها بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأمر الذي دفع الضحية إلى تسليمها مبلغ مالي مهم اعتقاداً أنها بالفعل مسؤولة بوزارة العدل.
علمت ناظورسيتي من مصادر عليمة أن عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تمكنت بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية للناظور، من اعتقال متهمة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مسؤول بوزارة العدل بالرباط.
وفي التفاصيل فإن الموقوفة كانت قد نصبت على كاتبة محام معروف بمدينة الناظور في مبالغ مالية مهمة، بعدما أوهمتها أنها قادرة على توظيفها بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأمر الذي دفع الضحية إلى تسليمها مبلغ مالي مهم اعتقاداً أنها بالفعل مسؤولة بوزارة العدل.
وبعد أن تقدمت الضحية بشكاية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للناظور، أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية التي نجحت بتنسيق مع الضحية في وضع كمين للمتهمة واستدراجها من أجل تسليمها المبلغ المالي المتفق عليه مقابل توظيفها بالمحكمة، حيث تم اعتقالها متلبسة بتسلم المبلغ المالي من ضحيتها.
وخلال اخضاعها للتحقيق، تبين أن المتهمة سبق وأن عرضت مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال، بحيث سبق أن نصبت على ضحية ثانية في مبالغ مالية تفوق 20 مايون سنتيم، من أجل إخراج زوجها المعتقل من السجن، والحال أن الزوج تم إدانته بحكم نهائي قطعي لا يقبل أي طعن.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم الناظور عرف في الآونة الأخيرة عمليات نصب واحتيال مماثلة، حيث عاش الإقليم على وقع قضية امرأة اخرى عرضت ضحيتها للنصب والاحتيال في مبالغ مالية جد مهمة، تفوق 300 مليون سنتيم، حيث ادانتها المحكمة بـ3 سنوات سجناً نافذة.
وخلال اخضاعها للتحقيق، تبين أن المتهمة سبق وأن عرضت مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال، بحيث سبق أن نصبت على ضحية ثانية في مبالغ مالية تفوق 20 مايون سنتيم، من أجل إخراج زوجها المعتقل من السجن، والحال أن الزوج تم إدانته بحكم نهائي قطعي لا يقبل أي طعن.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم الناظور عرف في الآونة الأخيرة عمليات نصب واحتيال مماثلة، حيث عاش الإقليم على وقع قضية امرأة اخرى عرضت ضحيتها للنصب والاحتيال في مبالغ مالية جد مهمة، تفوق 300 مليون سنتيم، حيث ادانتها المحكمة بـ3 سنوات سجناً نافذة.
