15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية بالناظور وتعويض مالي ضخم لفائدة الضحايا
ناظورسيتي: ماسين أ
قضت شعبة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أول أمس الثلاثاء 4 أبريل الجاري، بإدانة ثلاث متهمين على ذمة ملف "ودادية عبد الكرايم الخطابي" من أجل النصب ووزعت عليهم 15 سنة من الحبس النافذ.
وهكذا، فقد قررت المحكمة، تبريء المتهمين من جنح خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وعقاب كل واحد منهم بـ 5 سنوات حبسا إثر إدانتهم بالنصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما قضت الهيئة نفسها، بأداء المتهمين الثلاثة لغرامة مالية قدرها 5000 درهم، والأمر تبعا لذلك بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجن مع اسناد تنفيذ مقتضيات هذا الحكم إلى النيابة العامة.
قضت شعبة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أول أمس الثلاثاء 4 أبريل الجاري، بإدانة ثلاث متهمين على ذمة ملف "ودادية عبد الكرايم الخطابي" من أجل النصب ووزعت عليهم 15 سنة من الحبس النافذ.
وهكذا، فقد قررت المحكمة، تبريء المتهمين من جنح خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وعقاب كل واحد منهم بـ 5 سنوات حبسا إثر إدانتهم بالنصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما قضت الهيئة نفسها، بأداء المتهمين الثلاثة لغرامة مالية قدرها 5000 درهم، والأمر تبعا لذلك بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجن مع اسناد تنفيذ مقتضيات هذا الحكم إلى النيابة العامة.
وفي الطلبات المدنية، قضت المحكمة الابتدائية، بأداء المتهمين "ع أ" و "ح ق" و "م م"، تضامنا فيما بينهم تعويضا مدنيا للمبالغ المدفوعة لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وبلغت المبالغ المدفوعة التي أمرت المحكمة بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم 65 ضحية حوالي مليار سنتيم، حيث يتراوح مبلغ التعويض ما بين 3 ملايين و 55 مليون سنتيم كل حسب القدر المالي الذي أداه للودادية.
ويأتي هذا الحكم، بعد شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر، اتهموا أعضاء مكتب ودادية سكنية في الناظور بالنصب عليهم بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية مهمة من أجل الاستفادة من شقق سكنية، قبل أن يتفاجؤوا بإغلاق الودادية وتواري مسيريها عن الأنظار دون الوفاء بتعاقداتهم.
وسبق لضحايا هذه المجموعة، أن أسسوا تنظيما تحت اسم "جمعية ضحايا ودادية عبد الكريم الخطابي"، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية من أجل المطالبة باعتقال المشتكى بهم وتسريع محاكمتهم.
وبلغت المبالغ المدفوعة التي أمرت المحكمة بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم 65 ضحية حوالي مليار سنتيم، حيث يتراوح مبلغ التعويض ما بين 3 ملايين و 55 مليون سنتيم كل حسب القدر المالي الذي أداه للودادية.
ويأتي هذا الحكم، بعد شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر، اتهموا أعضاء مكتب ودادية سكنية في الناظور بالنصب عليهم بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية مهمة من أجل الاستفادة من شقق سكنية، قبل أن يتفاجؤوا بإغلاق الودادية وتواري مسيريها عن الأنظار دون الوفاء بتعاقداتهم.
وسبق لضحايا هذه المجموعة، أن أسسوا تنظيما تحت اسم "جمعية ضحايا ودادية عبد الكريم الخطابي"، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية من أجل المطالبة باعتقال المشتكى بهم وتسريع محاكمتهم.
