
ناظورسيتي: متابعة
في ظل انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء شروط الحصول على تأشيرة شنغن لسكان المناطق القريبة من مدينتي سبتة ومليلية، مثل تطوان والناظور، أكدت مصادر رسمية إسبانية عدم حدوث أي تغيير في هذه الشروط.
وأوضحت المصادر عينها أن التأشيرة ما تزال مطلوبة لدخول هذه المدن، ولا توجد أي مؤشرات تدل على نية إسبانيا أو المغرب في تعديل هذا الوضع.
في ظل انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء شروط الحصول على تأشيرة شنغن لسكان المناطق القريبة من مدينتي سبتة ومليلية، مثل تطوان والناظور، أكدت مصادر رسمية إسبانية عدم حدوث أي تغيير في هذه الشروط.
وأوضحت المصادر عينها أن التأشيرة ما تزال مطلوبة لدخول هذه المدن، ولا توجد أي مؤشرات تدل على نية إسبانيا أو المغرب في تعديل هذا الوضع.
وفي سياق متصل، أعربت صحيفة "إل فارو دي سيوطا" عن قلقها من أن هذه الأخبار المغلوطة قد تؤدي إلى محاولات عبور غير قانونية، وربما إلى توترات على الحدود، مشيرة إلى أنه كان هناك في الماضي استثناءات على اتفاقية شنغن تُمكّن سكان المناطق المجاورة من دخول سبتة ومليلية بجواز السفر فقط، إلا أن هذا النظام أُلغي في مارس 2020 بسبب الجائحة ولم يُعاد العمل به منذ ذلك الحين.
ومنذ إعادة فتح المعابر الحدودية، فُرضت قيود جديدة ما زالت سارية حتى اليوم، حيث لا يُسمح بالدخول إلا لمن يحملون تأشيرة شنغن صالحة أو العمال العابرين للحدود المصرّح بهم رسمياً.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة، "خوان فيفاس"، أن استمرار فرض التأشيرة ضروري، معتبراً أن هذا الشرط يُشكل جزءا من استراتيجية الأمن القومي ومن الخطة التنموية للمدينة، داعيا إلى عدم العودة لما سماه بـ"النظام الفوضوي السابق".
وفي لقاء قمة جمع بين وزيري خارجية البلدين، ناصر بوريطة ونظيره خوسيه مانويل ألباريس، لم تتضمن المحادثات أي إشارة إلى تغيير في نظام العبور أو في نظام التأشيرات، بل ركزت على تحسين العلاقات التجارية وفتح أو إعادة فتح الجمارك التجارية بين البلدين.
ومنذ إعادة فتح المعابر الحدودية، فُرضت قيود جديدة ما زالت سارية حتى اليوم، حيث لا يُسمح بالدخول إلا لمن يحملون تأشيرة شنغن صالحة أو العمال العابرين للحدود المصرّح بهم رسمياً.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة، "خوان فيفاس"، أن استمرار فرض التأشيرة ضروري، معتبراً أن هذا الشرط يُشكل جزءا من استراتيجية الأمن القومي ومن الخطة التنموية للمدينة، داعيا إلى عدم العودة لما سماه بـ"النظام الفوضوي السابق".
وفي لقاء قمة جمع بين وزيري خارجية البلدين، ناصر بوريطة ونظيره خوسيه مانويل ألباريس، لم تتضمن المحادثات أي إشارة إلى تغيير في نظام العبور أو في نظام التأشيرات، بل ركزت على تحسين العلاقات التجارية وفتح أو إعادة فتح الجمارك التجارية بين البلدين.