33 متهما أمام القضاء في قضية هجرة سرية بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال في فاس يوم الثلاثاء الماضي 33 شخصا، معظمهم من أفراد القوات المساعدة، والدرك، والأمن العاملين في منطقة الناظور وضواحيها، وذلك على خلفية تورطهم في شبكة للهجرة السرية التي تم تفكيكها في مارس الماضي بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي".
كانت الشبكة تستهدف الشباب العاطل عن العمل من خلال تسهيل هجرتهم السرية عبر سواحل المنطقة. ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تهمة "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت" إلى جميع المتهمين.
مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال في فاس يوم الثلاثاء الماضي 33 شخصا، معظمهم من أفراد القوات المساعدة، والدرك، والأمن العاملين في منطقة الناظور وضواحيها، وذلك على خلفية تورطهم في شبكة للهجرة السرية التي تم تفكيكها في مارس الماضي بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي".
كانت الشبكة تستهدف الشباب العاطل عن العمل من خلال تسهيل هجرتهم السرية عبر سواحل المنطقة. ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تهمة "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت" إلى جميع المتهمين.
كما تم توجيه تهمة "الارتشاء" إلى 26 منهم، وجميعهم يعملون في صفوف القوات المساعدة والدرك والأمن، بينما أضيفت تهمة "إفشاء السر المهني" إلى 3 من هؤلاء المتهمين.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت تهمة "الإرشاء" إلى 7 متهمين آخرين، يعتبرون من ذوي السوابق في تنظيم الهجرة السرية، حيث تورطوا في استلام أموال من الشباب الطامحين للهجرة وتوفير المأوى لهم قبل تهجيرهم. كما وجهت إلى أحد هؤلاء المتهمين تهمة إضافية تتعلق بالانضمام إلى عصابة منظمة تهدف إلى تهريب الأشخاص عبر الحدود بطريقة غير قانونية، ما تسبب في وقوع وفيات.
أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بتنظيم دقيق، حيث وزع أفرادها المهام بينهم. البعض كان مسؤولا عن استقطاب المرشحين للهجرة وإيوائهم، بينما تكفل آخرون بنقلهم وتأمين تهريبهم إلى السواحل الأوروبية. وتبين أيضا أن بعض عناصر القوات المساعدة والدرك والأمن كانوا يسهلون عمل الشبكة من خلال تقديم معلومات سرية حول التحركات الأمنية التي قد تعرقل عمليات التهريب.
أحيل المتهمون إلى الوكيل العام للملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، بينما حفظت المسطرة في حق اثنين من الضباط البارزين في القوات المساعدة لعدم توفر أدلة كافية ضدهم.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت تهمة "الإرشاء" إلى 7 متهمين آخرين، يعتبرون من ذوي السوابق في تنظيم الهجرة السرية، حيث تورطوا في استلام أموال من الشباب الطامحين للهجرة وتوفير المأوى لهم قبل تهجيرهم. كما وجهت إلى أحد هؤلاء المتهمين تهمة إضافية تتعلق بالانضمام إلى عصابة منظمة تهدف إلى تهريب الأشخاص عبر الحدود بطريقة غير قانونية، ما تسبب في وقوع وفيات.
أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بتنظيم دقيق، حيث وزع أفرادها المهام بينهم. البعض كان مسؤولا عن استقطاب المرشحين للهجرة وإيوائهم، بينما تكفل آخرون بنقلهم وتأمين تهريبهم إلى السواحل الأوروبية. وتبين أيضا أن بعض عناصر القوات المساعدة والدرك والأمن كانوا يسهلون عمل الشبكة من خلال تقديم معلومات سرية حول التحركات الأمنية التي قد تعرقل عمليات التهريب.
أحيل المتهمون إلى الوكيل العام للملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، بينما حفظت المسطرة في حق اثنين من الضباط البارزين في القوات المساعدة لعدم توفر أدلة كافية ضدهم.
