بعد عمل لجنة التفتيش.. إعفاءات في محكمة الاستئناف بالناظور وإجراءات مرتقبة
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أصدرت وزارة العدل، مؤخراً، قراراً يقضي بإعفاء كل من رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط برئاسة المحكمة بمحكمة الاستئناف بالناظور. ويأتي هذا القرار عقب زيارة تفتيشية قامت بها لجنة ترأسها المفتش العام شخصياً خلال نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكدت مصادر خاصة أنه تم استدعاء المسؤولين المعنيين إلى مقر وزارة العدل بالرباط، حيث خضعا لجلسات استماع حول مجموعة من النقاط التي سجلتها اللجنة أثناء التفتيش.
أصدرت وزارة العدل، مؤخراً، قراراً يقضي بإعفاء كل من رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط برئاسة المحكمة بمحكمة الاستئناف بالناظور. ويأتي هذا القرار عقب زيارة تفتيشية قامت بها لجنة ترأسها المفتش العام شخصياً خلال نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكدت مصادر خاصة أنه تم استدعاء المسؤولين المعنيين إلى مقر وزارة العدل بالرباط، حيث خضعا لجلسات استماع حول مجموعة من النقاط التي سجلتها اللجنة أثناء التفتيش.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن هذه الإعفاءات تشكل خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف ضبط وتطوير أداء محكمة الاستئناف بالناظور، لا سيما أن تقرير اللجنة كشف عن عدة جوانب تحتاج إلى تحسين ومعالجة.
وتُعد محكمة الاستئناف بالناظور واحدة من المحاكم التي تنظر في قضايا كبرى وحساسة على المستوى الوطني، خاصة تلك المتعلقة بتجارة المخدرات، وتهريب البشر، والاستيلاء على عقارات الغير، وغيرها من الملفات الشائكة.
وقد لقي عمل لجنة التفتيش إشادة واسعة من قبل عدد من المتابعين للشأن القضائي، إذ اعتُبر خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الجهاز القضائي، وضبط سير العمل داخل المحكمة. كما شدد المتابعون على ضرورة العمل على تسريع تحرير الأحكام القضائية، لضمان سير مراحل التقاضي في آجال معقولة وتحقيق العدالة الناجزة.
وتُعد محكمة الاستئناف بالناظور واحدة من المحاكم التي تنظر في قضايا كبرى وحساسة على المستوى الوطني، خاصة تلك المتعلقة بتجارة المخدرات، وتهريب البشر، والاستيلاء على عقارات الغير، وغيرها من الملفات الشائكة.
وقد لقي عمل لجنة التفتيش إشادة واسعة من قبل عدد من المتابعين للشأن القضائي، إذ اعتُبر خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الجهاز القضائي، وضبط سير العمل داخل المحكمة. كما شدد المتابعون على ضرورة العمل على تسريع تحرير الأحكام القضائية، لضمان سير مراحل التقاضي في آجال معقولة وتحقيق العدالة الناجزة.
