78 قتيلاً في حريق فندق تركي وسط تساؤلات حول إجراءات السلامة
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة العدل التركية اليوم الخميس الحصيلة النهائية للحريق المأساوي الذي اندلع مساء الثلاثاء في منتجع للتزلج بتركيا، مؤكدة سقوط 78 ضحية تم التعرف على جميعهم. وقد شهد هذا الرقم تعديلاً طفيفاً عن الإعلان السابق الصادر مساء الأربعاء عن مكتب المدعي العام في بولو، والذي أشار إلى مقتل 79 شخصاً.
وقع الحادث المروع في فندق "غراند كارتال" الفاخر بمنطقة كارتالكايا، حيث لقيت عائلات بأكملها حتفها في النيران المستعرة. وفي أعقاب هذه الكارثة، تصاعدت الأسئلة حول كفاءة إجراءات السلامة من الحرائق في المبنى المكون من 12 طابقاً، مع تزايد الشكوك حول دور الإهمال في ارتفاع عدد الضحايا.
أعلنت وزارة العدل التركية اليوم الخميس الحصيلة النهائية للحريق المأساوي الذي اندلع مساء الثلاثاء في منتجع للتزلج بتركيا، مؤكدة سقوط 78 ضحية تم التعرف على جميعهم. وقد شهد هذا الرقم تعديلاً طفيفاً عن الإعلان السابق الصادر مساء الأربعاء عن مكتب المدعي العام في بولو، والذي أشار إلى مقتل 79 شخصاً.
وقع الحادث المروع في فندق "غراند كارتال" الفاخر بمنطقة كارتالكايا، حيث لقيت عائلات بأكملها حتفها في النيران المستعرة. وفي أعقاب هذه الكارثة، تصاعدت الأسئلة حول كفاءة إجراءات السلامة من الحرائق في المبنى المكون من 12 طابقاً، مع تزايد الشكوك حول دور الإهمال في ارتفاع عدد الضحايا.
وفي هذا السياق، أثار ناجون وخبراء مخاوف جدية بشأن غياب أنظمة الإنذار والأبواب المقاومة للحريق في الفندق، مما قد يكون ساهم في تفاقم الخسائر البشرية.
استجابةً لهذه المأساة، باشرت السلطات القضائية تحقيقاً شاملاً، حيث تم توقيف 11 شخصاً حتى الآن، من بينهم مسؤولون محليون وإداريون في الفندق. وتشمل قائمة الموقوفين نائب رئيس بلدية بولو، وقائد جهاز الإطفاء، ومالك الفندق ومديره العام، بالإضافة إلى كبير الكهربائيين.
وقد كلفت وزارة العدل ستة مدعين عامين بإجراء تحقيق معمق في ملابسات الحادث، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات وضمان محاسبة المقصرين.
تأتي هذه المأساة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية تطبيق معايير السلامة الصارمة في المنشآت السياحية، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق لضمان سلامة النزلاء والزوار. كما تثير تساؤلات حول مدى فعالية نظام "شهادة السياحة الآمنة" الذي تطبقه تركيا، والذي يهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة في المرافق السياحية.
استجابةً لهذه المأساة، باشرت السلطات القضائية تحقيقاً شاملاً، حيث تم توقيف 11 شخصاً حتى الآن، من بينهم مسؤولون محليون وإداريون في الفندق. وتشمل قائمة الموقوفين نائب رئيس بلدية بولو، وقائد جهاز الإطفاء، ومالك الفندق ومديره العام، بالإضافة إلى كبير الكهربائيين.
وقد كلفت وزارة العدل ستة مدعين عامين بإجراء تحقيق معمق في ملابسات الحادث، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات وضمان محاسبة المقصرين.
تأتي هذه المأساة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية تطبيق معايير السلامة الصارمة في المنشآت السياحية، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق لضمان سلامة النزلاء والزوار. كما تثير تساؤلات حول مدى فعالية نظام "شهادة السياحة الآمنة" الذي تطبقه تركيا، والذي يهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة في المرافق السياحية.
