أبرزهم عامل الصويرة.. هؤلاء هم العمال والوالي الذين طالهم الإعفاء مع التأديب بتعليمات ملكية
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية أن التقرير المرفوع لجلالة الملك من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي هم بالأساس عدد من رجالات السلطة بما فيهم 06 عمال، أثبتت نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر، وركزت بالأساس عمال المناطق التي اجتاحتها احتجاجات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بإعفاء كل من عامل زاكورة، وعامل قلعة السراغنة، مع إحالتهم على المجلس التأديبي بمقر الوزارة قصد اتخاذ الإجراءات والعقوبات في حقهم، وأشارت ذات المصادر أن فاجعة إقليم الصويرة والتي راح ضحيتها 15 امرأة، عجلت بإعفاء عامل الصويرة مع التأديب، علما أن الأخير يتابع في ذات الملف وسبق لقاضي التحقيق بالمدينة أن استمع لإفادته.
وفي هذا السياق، فإن الوالي الذي تم إعفاؤه هو محمد سمير التازي، الذي عين شهر يونيو الماضي مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، وهو من مواليد مدينة مكناس سنة 1963 خريج مدرسة البوليتكنيك والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، بدأ مساره المهني سنة 1988، كرئيس قسم بمديرية الميزانية بوزارة المالية، قبل أن يعين سنة 2001، مساعدا لمدير الميزانية، مكلفا بالأقسام القطاعية والتحليل.
أوردت مصادر إعلامية أن التقرير المرفوع لجلالة الملك من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي هم بالأساس عدد من رجالات السلطة بما فيهم 06 عمال، أثبتت نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر، وركزت بالأساس عمال المناطق التي اجتاحتها احتجاجات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بإعفاء كل من عامل زاكورة، وعامل قلعة السراغنة، مع إحالتهم على المجلس التأديبي بمقر الوزارة قصد اتخاذ الإجراءات والعقوبات في حقهم، وأشارت ذات المصادر أن فاجعة إقليم الصويرة والتي راح ضحيتها 15 امرأة، عجلت بإعفاء عامل الصويرة مع التأديب، علما أن الأخير يتابع في ذات الملف وسبق لقاضي التحقيق بالمدينة أن استمع لإفادته.
وفي هذا السياق، فإن الوالي الذي تم إعفاؤه هو محمد سمير التازي، الذي عين شهر يونيو الماضي مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، وهو من مواليد مدينة مكناس سنة 1963 خريج مدرسة البوليتكنيك والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، بدأ مساره المهني سنة 1988، كرئيس قسم بمديرية الميزانية بوزارة المالية، قبل أن يعين سنة 2001، مساعدا لمدير الميزانية، مكلفا بالأقسام القطاعية والتحليل.
