أحدهم قتل الضحية.. أزيد من 30 سنة سجنا لقطاع الطرق بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية، بحر الأسبوع المنصرم، أزيد من 30 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لجرائم خطيرة من بينها السرقة واعتراض طريق الغير بهدف سلبهم ممتلكاتهم.
وقضت المحكمة، في القضية الأولى، بإدانة شخص بعد ثبوت ارتكابه لأفعال جنائية من بينها تكوين عصابة إجرامية والسرقة والعنف وحمل السلاح الظاهر والإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وإضرام النار والاتجار في المخدرات.
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية، بحر الأسبوع المنصرم، أزيد من 30 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لجرائم خطيرة من بينها السرقة واعتراض طريق الغير بهدف سلبهم ممتلكاتهم.
وقضت المحكمة، في القضية الأولى، بإدانة شخص بعد ثبوت ارتكابه لأفعال جنائية من بينها تكوين عصابة إجرامية والسرقة والعنف وحمل السلاح الظاهر والإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وإضرام النار والاتجار في المخدرات.
وحكمت غرفة الجنايات، بـ 15 سنة سجنا نافذا على المتهم الأول، وأدائه لفائدة عائلة الضحية تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم.
وفي قضية ثانية، تتعلق بالسرقة الموصوفة المقرونة بظروف التهديد باستعمال العنف والسلاح الأبيض والضرب والجرح العمديين واستهلاك المخدرات، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الناظور، بالسجن 10 سنوات.
أما المتهم الثالث، والذي تابعه قاضي التحقيق، بجنايات تكوين عصابة إجرامية لارتكاب السرقات الموصوفة ليلا والعنف والتهديد وحمل السلاح الأبيض، فقد أدانته المحكمة وعاقبته بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وأشاد عدد من المتتبعين بالأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في هذا النوع من القضايا، وذلك لما فيها من ردع صارم لقطاع الطرق واللصوص، وحماية لسلامة وأملاك المواطنين.
وفي قضية ثانية، تتعلق بالسرقة الموصوفة المقرونة بظروف التهديد باستعمال العنف والسلاح الأبيض والضرب والجرح العمديين واستهلاك المخدرات، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الناظور، بالسجن 10 سنوات.
أما المتهم الثالث، والذي تابعه قاضي التحقيق، بجنايات تكوين عصابة إجرامية لارتكاب السرقات الموصوفة ليلا والعنف والتهديد وحمل السلاح الأبيض، فقد أدانته المحكمة وعاقبته بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وأشاد عدد من المتتبعين بالأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في هذا النوع من القضايا، وذلك لما فيها من ردع صارم لقطاع الطرق واللصوص، وحماية لسلامة وأملاك المواطنين.
