أحزاب الأغلبية الحكومية تؤيد قرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة
متابعة
اصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، بلاغا خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أيدت فيه قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، داعية الساكنة إلى “التفاعل الإيجابي مع القرار حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات التظام العام”.
وشددت أحزاب الأغلبية في بلاغ ذاته ، “على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”، داعية “الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”.
ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، “بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا”.
كما تدارست أحزاب الأغلبية، يضيف البلاغ ذاته، “مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده وذلك في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا"
اصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، بلاغا خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أيدت فيه قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، داعية الساكنة إلى “التفاعل الإيجابي مع القرار حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات التظام العام”.
وشددت أحزاب الأغلبية في بلاغ ذاته ، “على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”، داعية “الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”.
ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، “بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا”.
كما تدارست أحزاب الأغلبية، يضيف البلاغ ذاته، “مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده وذلك في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا"
