أحزاب الأغلبية تطالب بتمديد قانون الصحافة والنشر
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر برلمانية، بأن فرق الأغلبية تقدمت بمقترح قانون لتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري، ما يفرض على الجرائد و المواقع الإلكترونية التي تعمل بشكل فوضوي ملاءمة وضعيتها القانونية مع المقتضيات الجديدة للقانون.
وذكرت يومية ”الأخبار“ في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 غشت، أن أحزاب الأغلبية وتحت ضغط من أصحاب المواقع الإلكترونية، وضعت مقترح تعديل للقانون على مكتب مجلس النواب الذي اختتم دورته في نفس اليوم، من أجل تمديد تنفيذ القانون سنة أخرى، ما سيخلق ارتباكا في عمل وزارة الاتصال و النيابة العامة بمختلف المحاكم لأن هذا المقترح لن يخرج إلى الوجود قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، والقانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري بعد نشره بالجريدة الرسمية قبل سنة.
من جهة ثانية، استحن مدراء المواقع الالكترونية التي لم يسعفها الوقت للملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد هذه البادرة، واعتبرتها خطوة مهمة لتمتيع الصحافة الالكترونية من حقوقها المشروعة والعادلة .
إلى ذلك، استغرب مصادر من وزارة الاتصال تدخل البرلمانيين لعرقلة تنفيذ إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم قطاع الصحافة وضبط المواقع الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة دون معرفة هوية المسؤولين عنها .
أفادت مصادر برلمانية، بأن فرق الأغلبية تقدمت بمقترح قانون لتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري، ما يفرض على الجرائد و المواقع الإلكترونية التي تعمل بشكل فوضوي ملاءمة وضعيتها القانونية مع المقتضيات الجديدة للقانون.
وذكرت يومية ”الأخبار“ في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 غشت، أن أحزاب الأغلبية وتحت ضغط من أصحاب المواقع الإلكترونية، وضعت مقترح تعديل للقانون على مكتب مجلس النواب الذي اختتم دورته في نفس اليوم، من أجل تمديد تنفيذ القانون سنة أخرى، ما سيخلق ارتباكا في عمل وزارة الاتصال و النيابة العامة بمختلف المحاكم لأن هذا المقترح لن يخرج إلى الوجود قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، والقانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري بعد نشره بالجريدة الرسمية قبل سنة.
من جهة ثانية، استحن مدراء المواقع الالكترونية التي لم يسعفها الوقت للملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد هذه البادرة، واعتبرتها خطوة مهمة لتمتيع الصحافة الالكترونية من حقوقها المشروعة والعادلة .
إلى ذلك، استغرب مصادر من وزارة الاتصال تدخل البرلمانيين لعرقلة تنفيذ إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم قطاع الصحافة وضبط المواقع الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة دون معرفة هوية المسؤولين عنها .
