أحكاما جديدة تراوحت بين البراءة و3 سنوات على 5 متهمين جنائيا على خلفية أحداث الحسيمة
احكاما جديدة في حق مجموعة من الموقوفين على خلفية التي شهدها الحسيمة خلال الاشهر الاخيرة تراوحت بين البراءة والحبس ثلاث سنوات، اصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة امس الثلاثاء 26 شتنبر.
وبحسب شبكة "دليل الريف" قضت المحكمة في الملف الاول بعدم مؤاخذة المتهم عماد الفقيري من اجل جناية اضرام النار عمدا وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الالاه الشعيبي من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
واضافت نفس الجريدة أن المحكمة قضت في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم امين أرسلان من اجل ما نسب اليه وتصرح ببراءته، فيما حكمة على المتهم اشرف اربعيا بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم اخر حدث من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بـ 4 أشهر حبسا نافذا.
وكان الحدث قد توبع بتهم تتعلق بـ "إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة".
وبحسب شبكة "دليل الريف" قضت المحكمة في الملف الاول بعدم مؤاخذة المتهم عماد الفقيري من اجل جناية اضرام النار عمدا وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الالاه الشعيبي من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
واضافت نفس الجريدة أن المحكمة قضت في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم امين أرسلان من اجل ما نسب اليه وتصرح ببراءته، فيما حكمة على المتهم اشرف اربعيا بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم اخر حدث من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بـ 4 أشهر حبسا نافذا.
وكان الحدث قد توبع بتهم تتعلق بـ "إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة".
