أخنوش: الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات
ناظورسيتي: متابعة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في جعل المملكة قطبا رقميا إقليميا.
وأبرز السيد أخنوش، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030″، أن تبني الحكومة للتحول الرقمي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وسجل البلاغ أن الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وبعد التذكير بأهم المكتسبات التي حققها المغرب في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، قدمت “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في جعل المملكة قطبا رقميا إقليميا.
وأبرز السيد أخنوش، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030″، أن تبني الحكومة للتحول الرقمي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وسجل البلاغ أن الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وبعد التذكير بأهم المكتسبات التي حققها المغرب في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، قدمت “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين.
وأوضح المصدر ذاته أن المرتكز الأول يتمثل في رقمنة الخدمات العمومية، حيث يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
ويتجلى المرتكز الثاني في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تهم تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن هذا المرتكز يقوم بدوره على ثلاث دعامات أساسية تتعلق أولها بالمواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص على أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.
وتهم الدعامة الثانية الحوسبة السحابية (Cloud)، إذ من الضروري أن تتوفر المملكة على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص.
وتتمثل الدعامة الثالثة، يضيف البلاغ، في التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.
وحسب البلاغ، تتماشى “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، فضلا عن إمكانية أن تصبح المملكة منتجة للذكاء الاصطناعي.
وحضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، كل من السادة والسيدات محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.
ويتجلى المرتكز الثاني في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تهم تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن هذا المرتكز يقوم بدوره على ثلاث دعامات أساسية تتعلق أولها بالمواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص على أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.
وتهم الدعامة الثانية الحوسبة السحابية (Cloud)، إذ من الضروري أن تتوفر المملكة على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص.
وتتمثل الدعامة الثالثة، يضيف البلاغ، في التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.
وحسب البلاغ، تتماشى “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، فضلا عن إمكانية أن تصبح المملكة منتجة للذكاء الاصطناعي.
وحضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، كل من السادة والسيدات محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.
