ناظور سيتي: مريم محو
وجهت الجامعة الوطنية للصحة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نبهت فيها لاختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وقالت الجامعة في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها، وكذا في تحسين ظروف العمل وتجاوز الاحتقان الذي يمكن أن يحدث في قطاعات عملها"، مستطردة، أن الأمر ليس كذلك في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وجهت الجامعة الوطنية للصحة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نبهت فيها لاختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وقالت الجامعة في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها، وكذا في تحسين ظروف العمل وتجاوز الاحتقان الذي يمكن أن يحدث في قطاعات عملها"، مستطردة، أن الأمر ليس كذلك في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وتابعت الرسالة، أنه جرى توقيع اتفاق وصفته بالتراجعي، كان سببا في الإجهاز على العديد من المكتسبات المادية وحتى المهنية لعموم مهنيي القطاع الصحي، كما أجهز بضمانات مهمة، ضمنها تلك التي تضمينها في اتفاق 29 دجنبر 2023، و محضر 26 يناير 2024.
وأورد المصدر، أنه تم نسخ حوار جديد لم تتوفر فيه الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي خلف استياء واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم.
ودعت الجامعة، رئيس الحكومة، إلى ضرورة التدخل العاجل والعمل على وقف مسلسل التراجعات وتدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي اعتبرته غير شرعي ومزيف.
كما طالبته، بالإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم.
وأورد المصدر، أنه تم نسخ حوار جديد لم تتوفر فيه الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي خلف استياء واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم.
ودعت الجامعة، رئيس الحكومة، إلى ضرورة التدخل العاجل والعمل على وقف مسلسل التراجعات وتدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي اعتبرته غير شرعي ومزيف.
كما طالبته، بالإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم.