أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت.. مجلس المنافسة ينبه
ناظور سيتي: متابعة
نبه مجلس المنافسة ، لمجموعة من الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات أثناء تأدية الفواتير عبر خدمة الأنترنيت من قبل زبنائها.
واستنكر المجلس في بلاغ له، هذه الممارسات التي تقوم بها العديد من الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة.
وأورد المصدر ذاته، أن بعض الشركات تحمل زبنائها أثناء تأديتهم للفواتير عبر خدمة الأنترنيت، تحملهم تكلفة هذه الخدمة، زيادة على قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، مع العلم أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تمنح لها إمكانية التقليص من مصاريف التشغيل والاستثمار المتعلقة بتحصيل هذه الفواتير.
نبه مجلس المنافسة ، لمجموعة من الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات أثناء تأدية الفواتير عبر خدمة الأنترنيت من قبل زبنائها.
واستنكر المجلس في بلاغ له، هذه الممارسات التي تقوم بها العديد من الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة.
وأورد المصدر ذاته، أن بعض الشركات تحمل زبنائها أثناء تأديتهم للفواتير عبر خدمة الأنترنيت، تحملهم تكلفة هذه الخدمة، زيادة على قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، مع العلم أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تمنح لها إمكانية التقليص من مصاريف التشغيل والاستثمار المتعلقة بتحصيل هذه الفواتير.
ويرى مجلس المنافسة، أن ما تقوم به الشركات المذكورة، تعتبر ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، وبإمكانها أن تعرقل حرية المنافسة في الأسواق المعنية.
وأوضح المصدر، أنه من خلال هذه الممارسات فإن الشركات المعنية تعمل على منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، مشيرا إلى أن هذه الامتيازات تمنح لهؤلاء الفاعلين إمكانية تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
كما شدد المجلس، على أن الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات، تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتكون عائقا أمام نمو وتطور رقمنة اقتصاد المغرب، ولا تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تطوير القطاع الرقمي بالمملكة.
وطالب مجلس المنافسة، الشركات المذكورة، بضرورة وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا على أنه سيلجأ إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد ضد الشركات التي تصر على هذه الممارسات التي تضر بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر، أنه من خلال هذه الممارسات فإن الشركات المعنية تعمل على منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، مشيرا إلى أن هذه الامتيازات تمنح لهؤلاء الفاعلين إمكانية تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
كما شدد المجلس، على أن الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات، تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتكون عائقا أمام نمو وتطور رقمنة اقتصاد المغرب، ولا تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تطوير القطاع الرقمي بالمملكة.
وطالب مجلس المنافسة، الشركات المذكورة، بضرورة وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا على أنه سيلجأ إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد ضد الشركات التي تصر على هذه الممارسات التي تضر بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
