أدين بعقوبة حبسية.. عامل الحسيمة يشتكي من شخص قام بالتشهير به على الفايسبوك
ناظورسيتي: متابعة
حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الانظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم قد أوقف في يناير المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبفضل تحريات للشرطة، تم تحديد هويته المتهم، وتم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، موجهة له تهمة "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم واهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه".
حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الانظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم قد أوقف في يناير المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبفضل تحريات للشرطة، تم تحديد هويته المتهم، وتم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، موجهة له تهمة "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم واهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد قضت بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية، مع الرفع من العقوبة الى سنة حبسا نافذا.
تابعت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع شخصا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، وحكمت عليه بعقوبة حبسية وغرامة مالية.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت في حق المتهم، متابعة من أجل الاشتباه، ببثه وتوزيعه ادعاءات وأخبار كاذبة مستعينا بالأنظمة المعلوماتية وبغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
واستغرقت محاكمة المعني، أربع جلسات قبل أن تحكم الهيئة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتعتبر جرائم السب والقذف والتشهير أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، رغم أن الكثيرين يقومون بتلك الممارسات المشينة بلامبالاة بعواقبها أو للعقوبات التي يمكم أن تتمخض عنها، ما يحيلنا على انتشار أزمة وعي بالقوانين، تعاني منها شرائح واسعة من مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا الشباب منهم.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
تابعت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع شخصا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، وحكمت عليه بعقوبة حبسية وغرامة مالية.
هذا وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت في حق المتهم، متابعة من أجل الاشتباه، ببثه وتوزيعه ادعاءات وأخبار كاذبة مستعينا بالأنظمة المعلوماتية وبغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
واستغرقت محاكمة المعني، أربع جلسات قبل أن تحكم الهيئة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتعتبر جرائم السب والقذف والتشهير أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، رغم أن الكثيرين يقومون بتلك الممارسات المشينة بلامبالاة بعواقبها أو للعقوبات التي يمكم أن تتمخض عنها، ما يحيلنا على انتشار أزمة وعي بالقوانين، تعاني منها شرائح واسعة من مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا الشباب منهم.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
