أرباب الحمامات يلتمسون من وزير الداخلية التراجع عن قرار الإغلاق
ناظورسيتي: متابعة
راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك إثر صدور قرار إغلاف الحمامات لــ 3 أيام لمواجهة الإجهاد المائي الناتج عن موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوردت الرسالة، أن قرار السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية "متسرع ومجحف وبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن".
الجامعة الوطنية تابعت أيضا أن القرار المذكور "وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي"، ملتمسة من وزارة الداخلية "التدخل المسؤول وإصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم، القاضي بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)".
راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك إثر صدور قرار إغلاف الحمامات لــ 3 أيام لمواجهة الإجهاد المائي الناتج عن موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوردت الرسالة، أن قرار السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية "متسرع ومجحف وبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن".
الجامعة الوطنية تابعت أيضا أن القرار المذكور "وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي"، ملتمسة من وزارة الداخلية "التدخل المسؤول وإصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم، القاضي بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)".
وأوضح الإتحاد المذكور أن القطاع المذكور "تعرض إبان جائحة كورونا لضرر بليغ بسبب قرارات إدارية قاسية، المتمثلة في الإغلاق الكلي لمحلات الخدماتية، التي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وتسببت في عجز مالي".
وأمام هذا الوضع؛ ترى الجامعة المذكورة، أن من سلبيات هذا القرار "حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة"، مشددة على أن "قطاع الحمامات، الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة؛ وهي فئة لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز".
كما تحدث المصدر عن "غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه؛ حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى؛ إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات".
وعليه تشرح الجامعة ذاتها، "سيضطر المواطنون أيام الإغلاق إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات؛ الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا؛ ما ضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات".
وأمام هذا الوضع؛ ترى الجامعة المذكورة، أن من سلبيات هذا القرار "حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة"، مشددة على أن "قطاع الحمامات، الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة؛ وهي فئة لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز".
كما تحدث المصدر عن "غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه؛ حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى؛ إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات".
وعليه تشرح الجامعة ذاتها، "سيضطر المواطنون أيام الإغلاق إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات؛ الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا؛ ما ضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات".
