ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر متطابقة، أن أرباب عدد من المقاهي والمطاعم بالمغرب يعتزمون الرفع من أسعار المشروبات والمأكولات، وذلك تفاعلا ورفع الحكومة لثمن "البوطاغاز" ابتداء من اليوم الاثنين 20 ماي الجاري.
ووفق المصادر نفسها، فإن زيادة الحكومة لثمن "البوطاغاز" ستكون له تداعيات على أنشطة قطاع المقاهي والمطاعم، مما جعل أرباب هذه الوحدات يضربون موعدا لعقد اجتماع مساء اليوم من أجل مناقشة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة.
وكخطوة أولى، يرى أرباب هذه المقاولات الصغرى، أن الأمر يتطلب تدخل حكوميا لاسيما من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفي حالة عدم تسجيل أي مبادرة عمومية فـ "لا يمكن للمقاهي والمطاعم تحمل تبعات هذه الزيادات".
كشفت مصادر متطابقة، أن أرباب عدد من المقاهي والمطاعم بالمغرب يعتزمون الرفع من أسعار المشروبات والمأكولات، وذلك تفاعلا ورفع الحكومة لثمن "البوطاغاز" ابتداء من اليوم الاثنين 20 ماي الجاري.
ووفق المصادر نفسها، فإن زيادة الحكومة لثمن "البوطاغاز" ستكون له تداعيات على أنشطة قطاع المقاهي والمطاعم، مما جعل أرباب هذه الوحدات يضربون موعدا لعقد اجتماع مساء اليوم من أجل مناقشة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة.
وكخطوة أولى، يرى أرباب هذه المقاولات الصغرى، أن الأمر يتطلب تدخل حكوميا لاسيما من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفي حالة عدم تسجيل أي مبادرة عمومية فـ "لا يمكن للمقاهي والمطاعم تحمل تبعات هذه الزيادات".
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت أمس الأحد، عن بدء تنفيذ إصلاح جزئي في منظومة دعم أسعار غاز البوتان، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار قنينات الغاز، اعتبارا من 20 ماي 2024. يهدف هذا الإصلاح إلى تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
ووفقا للبلاغ الصادر عن الوزارة، سيتم تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بشكل جزئي، حيث سيتم تقليص الدعم بقيمة 2.5 درهم لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. يندرج هذا الإجراء في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه 3.6 مليون أسرة حتى أبريل الماضي، ويعتمد على السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أدق للأسر المستحقة للدعم.
أوضح البلاغ أن الحكومة قد عززت برنامج الدعم الاجتماعي بعدة برامج أخرى، منها تعميم التغطية الصحية لـ4.2 مليون أسرة من خلال نظام "أمو تضامن"، وبرنامج دعم السكن الذي يهدف إلى دعم 330 ألف أسرة على مدى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، مما سيزيد من القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
أكدت الوزارة أن الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ينص هذا القانون على تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة. وقد خصصت الحكومة مبلغ 80 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية حتى عام 2026، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
سبق أن أرجأت الحكومة تطبيق زيادة أسعار غاز البوتان. وأوضح مصدر مطلع أن عدم تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة تدريجيا كان مرتبطا بقرار حكومي لم يصدر بعد. وأضاف المصدر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن زيادة في أسعار قنينات الغاز في أبريل، لكنها لم تحدد اليوم الذي ستبدأ فيه الزيادة.
وأشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قبل خمسة أشهر، إلى أن الحكومة تخطط لتقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة تدريجيًا من أجل تمويل "دعم الفقراء" الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. وأكد أن أسعار قنينات الغاز من الحجم الكبير ستزيد بـ10 دراهم سنويا بدءا من أبريل 2024.
ووفقا للبلاغ الصادر عن الوزارة، سيتم تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بشكل جزئي، حيث سيتم تقليص الدعم بقيمة 2.5 درهم لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. يندرج هذا الإجراء في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه 3.6 مليون أسرة حتى أبريل الماضي، ويعتمد على السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أدق للأسر المستحقة للدعم.
أوضح البلاغ أن الحكومة قد عززت برنامج الدعم الاجتماعي بعدة برامج أخرى، منها تعميم التغطية الصحية لـ4.2 مليون أسرة من خلال نظام "أمو تضامن"، وبرنامج دعم السكن الذي يهدف إلى دعم 330 ألف أسرة على مدى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، مما سيزيد من القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
أكدت الوزارة أن الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ينص هذا القانون على تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة. وقد خصصت الحكومة مبلغ 80 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية حتى عام 2026، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
سبق أن أرجأت الحكومة تطبيق زيادة أسعار غاز البوتان. وأوضح مصدر مطلع أن عدم تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة تدريجيا كان مرتبطا بقرار حكومي لم يصدر بعد. وأضاف المصدر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن زيادة في أسعار قنينات الغاز في أبريل، لكنها لم تحدد اليوم الذي ستبدأ فيه الزيادة.
وأشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قبل خمسة أشهر، إلى أن الحكومة تخطط لتقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة تدريجيًا من أجل تمويل "دعم الفقراء" الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. وأكد أن أسعار قنينات الغاز من الحجم الكبير ستزيد بـ10 دراهم سنويا بدءا من أبريل 2024.