أربعة محامين وبرلماني في قفص الاتهام بتهم خطيرة
ناظورسيتي: متابعة
انطلقت اليوم الخميس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة تشمل أربعة محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي من الدار البيضاء، إضافة إلى مدير شركة ووسيطة، وهم موقوفون بالسجن المحلي "عكاشة" بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، والارتشاء، والنصب".
المتهمون في هذه القضية هم المحامون "ر.ص"، "م.ا"، "س.ل"، "ن.ب"، بالإضافة إلى البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول "ع.ا"، والمنتدب القضائي "ن.ح"، ومدير الشركة "م.ا"، والوسيطة التي تعمل خياطة. وقد تم تأجيل الجلسة إلى 25 يوليوز الجاري بعد رفض النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت للمتهمين.
انطلقت اليوم الخميس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة تشمل أربعة محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي من الدار البيضاء، إضافة إلى مدير شركة ووسيطة، وهم موقوفون بالسجن المحلي "عكاشة" بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، والارتشاء، والنصب".
المتهمون في هذه القضية هم المحامون "ر.ص"، "م.ا"، "س.ل"، "ن.ب"، بالإضافة إلى البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول "ع.ا"، والمنتدب القضائي "ن.ح"، ومدير الشركة "م.ا"، والوسيطة التي تعمل خياطة. وقد تم تأجيل الجلسة إلى 25 يوليوز الجاري بعد رفض النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت للمتهمين.
أظهرت التحقيقات القضائية تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة لإطلاق سراح سجين ليبي باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. اعتمد المتهمون على وثائق مزورة تدعي تنازل إدارة الجمارك عن الدعوى ضد السجين الليبي، الذي كان قد أدين بدفع غرامة قدرها 960 مليون سنتيم بعد قضائه 8 سنوات في السجن لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
بعد انتهاء فترة سجن السجين الليبي في سجن تيفلت 2، وبسبب عدم دفعه الغرامة، بدأ في تنفيذ الإكراه البدني لمدة سنتين إضافيتين. السجين قرر طلب مساعدة قريبه في ليبيا لتعيين محامي لعقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء. تواصل قريب السجين مع البرلماني "ع.ا"، الذي عين المحامية "س.ل" للإشراف على عملية الصلح.
وبينت المعطيات تورط المحامي "م.ا" الذي وافق على متابعة قضية السجين الليبي بالتعاون مع المحامية "س.ل"، التي كانت ما تزال متمرنة. رغم محاولاتهم، رفضت إدارة الجمارك عرض الصلح مقابل 250 مليون سنتيم كغرامة بدلا من 960 مليون سنتيم. وفي محاولة للحصول على وثيقة احتياج للسجين الليبي، توجه المحاميان إلى القنصلية الليبية بالدار البيضاء بمساعدة المحامي "ر.ص".
المحامية "س.ل" من زيارة السجين الليبي وإقناعه بتسليمها كل الوثائق المتعلقة به مقابل أتعاب تصل إلى 100 مليون سنتيم. الوثائق التي حصلت عليها من زميلها المحامي "م.ا" تبين فيما بعد أنها مزورة، وهو ما أكدته الوسيطة "ص.ا" التي ربطتها بالمحامية "ن.ب". المحامي "م.ا" رد على زميلته "س.ل" بأنه لا يعلم إذا كانت الوثائق مزورة وألقى بالمسؤولية على المحامي "ر.ص".
بعد انتهاء فترة سجن السجين الليبي في سجن تيفلت 2، وبسبب عدم دفعه الغرامة، بدأ في تنفيذ الإكراه البدني لمدة سنتين إضافيتين. السجين قرر طلب مساعدة قريبه في ليبيا لتعيين محامي لعقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء. تواصل قريب السجين مع البرلماني "ع.ا"، الذي عين المحامية "س.ل" للإشراف على عملية الصلح.
وبينت المعطيات تورط المحامي "م.ا" الذي وافق على متابعة قضية السجين الليبي بالتعاون مع المحامية "س.ل"، التي كانت ما تزال متمرنة. رغم محاولاتهم، رفضت إدارة الجمارك عرض الصلح مقابل 250 مليون سنتيم كغرامة بدلا من 960 مليون سنتيم. وفي محاولة للحصول على وثيقة احتياج للسجين الليبي، توجه المحاميان إلى القنصلية الليبية بالدار البيضاء بمساعدة المحامي "ر.ص".
المحامية "س.ل" من زيارة السجين الليبي وإقناعه بتسليمها كل الوثائق المتعلقة به مقابل أتعاب تصل إلى 100 مليون سنتيم. الوثائق التي حصلت عليها من زميلها المحامي "م.ا" تبين فيما بعد أنها مزورة، وهو ما أكدته الوسيطة "ص.ا" التي ربطتها بالمحامية "ن.ب". المحامي "م.ا" رد على زميلته "س.ل" بأنه لا يعلم إذا كانت الوثائق مزورة وألقى بالمسؤولية على المحامي "ر.ص".
