أرجعه صيادون بالحسيمة إلى الهجمات المتكررة للدولفين الأسود.. تراجُع مردودية الصيد البحري في السّاحل المتوسطي للمغرب
حميد المرنيسي
كبّدت تبعات "أزمة كورونا"، إثر تفشّي عدوى فيروس "كوفيد -19" في المغرب منذ مارس الماضي، قطاعَ الصيد البحري في المغرب خسائر جسيمة، لا سيما بعد أن أقرّت الحكومة إجراءات وتدبير وقائية واحترازية في إطار مساعيها إلى تطويق الجائحة، والتي حدّت تنقلات المواطنين، وما كان لهذه التدابير والإجراءات من انعكاسات سلبية على الأوضاع المادية للأسر المغربية، ما أرخى ظلاله، أيضا، على هذا القطاع الحيوي في عدلة الاقتصاد الوطني. ورغم عدم توقّفه خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، فإن الأضرار وتأثيرات التوقف الذي شهدته عدة قطاعات ومجالات، مثل السياحة والأنشطة المرتبطة بها، انعكس على قطاع الصيد البحري، ما جعل الطلب يتراجع بنسَب "مخيفة"، رغم أنّ العرض شهد بدوره تراجعا نسبيا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما لم يتمكّن الطلب من مواكبته.
في خضم ذلك، كان ممثلو قطاع الصيد الساحلي في المغرب قد عقدوا لقاءات مع العديد من قادة الأحزاب ومسؤولين لإطلاعهم على الأوضاع "المُتردّية" التي يمرون بها والأضرار الجسيمة التي عانوا منها، والتي يمكن أن تنعكس على باقي المواطنين، بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي المغربي. وفي هذا السياق، طرحت غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال دورتها الثالثة، التي عُقدت مؤخرا، التراجع الكبير الذي شهدته مردودية القطاع في الساحل الشمالي والشمالي الشرقي للمغرب، إذ ناقش الأعضاء ومسؤولو القطاع، عن بُعد، ضعف الإنتاج في منطقة الصيد الممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي (من السعيدية شرقاً، إلى مولاي بوسلهام غربا). وشدّد يوسف بنجلون، رئيس الغرفة خلال هذا الاجتماع، على تراجُع مردودية الصيد في الساحل المغربي المتوسطي، موضحا أن المؤشّرات تكشف الانخفاض الواضح الذي شهده الصيد من حيث القيمة والكمّية المصطادة خلال الشهور الستة الأولى من 2020، مُرجعا ذلك إلى تداعيات "أزمة كورونا".
كبّدت تبعات "أزمة كورونا"، إثر تفشّي عدوى فيروس "كوفيد -19" في المغرب منذ مارس الماضي، قطاعَ الصيد البحري في المغرب خسائر جسيمة، لا سيما بعد أن أقرّت الحكومة إجراءات وتدبير وقائية واحترازية في إطار مساعيها إلى تطويق الجائحة، والتي حدّت تنقلات المواطنين، وما كان لهذه التدابير والإجراءات من انعكاسات سلبية على الأوضاع المادية للأسر المغربية، ما أرخى ظلاله، أيضا، على هذا القطاع الحيوي في عدلة الاقتصاد الوطني. ورغم عدم توقّفه خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، فإن الأضرار وتأثيرات التوقف الذي شهدته عدة قطاعات ومجالات، مثل السياحة والأنشطة المرتبطة بها، انعكس على قطاع الصيد البحري، ما جعل الطلب يتراجع بنسَب "مخيفة"، رغم أنّ العرض شهد بدوره تراجعا نسبيا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما لم يتمكّن الطلب من مواكبته.
في خضم ذلك، كان ممثلو قطاع الصيد الساحلي في المغرب قد عقدوا لقاءات مع العديد من قادة الأحزاب ومسؤولين لإطلاعهم على الأوضاع "المُتردّية" التي يمرون بها والأضرار الجسيمة التي عانوا منها، والتي يمكن أن تنعكس على باقي المواطنين، بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي المغربي. وفي هذا السياق، طرحت غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال دورتها الثالثة، التي عُقدت مؤخرا، التراجع الكبير الذي شهدته مردودية القطاع في الساحل الشمالي والشمالي الشرقي للمغرب، إذ ناقش الأعضاء ومسؤولو القطاع، عن بُعد، ضعف الإنتاج في منطقة الصيد الممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي (من السعيدية شرقاً، إلى مولاي بوسلهام غربا). وشدّد يوسف بنجلون، رئيس الغرفة خلال هذا الاجتماع، على تراجُع مردودية الصيد في الساحل المغربي المتوسطي، موضحا أن المؤشّرات تكشف الانخفاض الواضح الذي شهده الصيد من حيث القيمة والكمّية المصطادة خلال الشهور الستة الأولى من 2020، مُرجعا ذلك إلى تداعيات "أزمة كورونا".
وفي هذا الإطار، أرجع صيادون في إقليم الحسيمة تراجع المردودية إلى تراكم العديد من المشاكل، منها على الخصوص الهجمات المتكررة لـ"الدولفين الأسود"، ما يتسبّب في قطع شباك الصيد، متسبّبا في خسائر تقدر بالملايين، إضافة إلى تدنّي مخزون الثروة السمكية، بفعل الصيد البحري العشوائي، وعدم تمكين الوزارة الوصية على القطاع صغار الصيادين من تسهيلات. وشدّدوا على أن هذا الوضع القديم، الذي شهد "تراكم المشاكل"، انفجر في ظل انتشار جائحة كورونا، أمام تراجع الطلب وتضرّر الصيادين ماديا، ما صعّب على كثير منهم تسديدَ الضرائب وشراء محروقات لتحريك القوارب، ما انعكس بالسلب على مردودية الصيد.
في المقابل، شهدت السواحل الأطلسية (من "مولاي بوسلهام" إلى "كاب سبارطيل" في طنجة) ارتفاعا طفيفا من حيث كمية وقيمة الأسماك المصطادة مقارنة بالسواحل المتوسطية. وعزا بنجلون هذا الأمر إلى وقف استخراج الرمال من العرائش. وانتهى الاجتماع المشار إليه بتبني أربع توصيات أساسية تهدف إلى الارتقاء بالأدوار المنوطة بغرف الصيد البحري في المغرب، وتتعلق بتحيين نظام الغرف، وإعادة النظر في نظامها الهيكلي ونظام العمال، إضافة إلى رفع ميزانيتها؛ لمنحها فرصة القيام بمبادرات للمحافظة على الثروات البحرية للمغرب. ومن التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضا تقسيم المديريات الجهوية للمؤسسات المعنية بالصيد البحري بناءً على نفوذ غرف الصيد البحري. كما تمت في اللقاء ذاته مناقشة خفض أو إلغاء الاقتطاعات التي يؤدّيها مهنيو الصيد البحري في المغرب لفائدة الجماعات المحلية، مع توجيه العائدات للبحث العلمي في هذا المجال، ورفع الميزانيات المخصصة للغرف. ويشار إلى أن سوق الأسماك في مختلف مناطق المغرب شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل ثمن السردين (أشهر أنواع السمك في بعض مناطق شمال المغرب) إلى 30 درهما، ما أرجعه عدد من الصيادين إلى "احتكار" مجموعة من بارونات الصيد البحري، في الوقت الذي رجّح آخرون أن يكون رفع الأسعار تم بهدف تعويض الضّرر الذي لحق القطاع بسبب تداعيات الأزمة التي تسبّب فيها تفشي الوباء.
في المقابل، شهدت السواحل الأطلسية (من "مولاي بوسلهام" إلى "كاب سبارطيل" في طنجة) ارتفاعا طفيفا من حيث كمية وقيمة الأسماك المصطادة مقارنة بالسواحل المتوسطية. وعزا بنجلون هذا الأمر إلى وقف استخراج الرمال من العرائش. وانتهى الاجتماع المشار إليه بتبني أربع توصيات أساسية تهدف إلى الارتقاء بالأدوار المنوطة بغرف الصيد البحري في المغرب، وتتعلق بتحيين نظام الغرف، وإعادة النظر في نظامها الهيكلي ونظام العمال، إضافة إلى رفع ميزانيتها؛ لمنحها فرصة القيام بمبادرات للمحافظة على الثروات البحرية للمغرب. ومن التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضا تقسيم المديريات الجهوية للمؤسسات المعنية بالصيد البحري بناءً على نفوذ غرف الصيد البحري. كما تمت في اللقاء ذاته مناقشة خفض أو إلغاء الاقتطاعات التي يؤدّيها مهنيو الصيد البحري في المغرب لفائدة الجماعات المحلية، مع توجيه العائدات للبحث العلمي في هذا المجال، ورفع الميزانيات المخصصة للغرف. ويشار إلى أن سوق الأسماك في مختلف مناطق المغرب شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل ثمن السردين (أشهر أنواع السمك في بعض مناطق شمال المغرب) إلى 30 درهما، ما أرجعه عدد من الصيادين إلى "احتكار" مجموعة من بارونات الصيد البحري، في الوقت الذي رجّح آخرون أن يكون رفع الأسعار تم بهدف تعويض الضّرر الذي لحق القطاع بسبب تداعيات الأزمة التي تسبّب فيها تفشي الوباء.
