أزمة النظام الأساسي.. الداخلية تدخل على الخط وتمنع مسيرات احتجاجية للأساتذة
ناظور سيتي: مريم محو
دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بالمغرب، جراء الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، لما يزيد عن خمسة أسابيع، بسبب إخراج وزارة التربية للنظام الأساسي الجديد المرفوض من قبلهم.
ومنعت وزارة الداخلية، مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها صبيحة هذا اليوم الأحد بعدد من مدن المملكة.
وتم إصدار عدد من القرارات من قبل باشاوات مدن مختلفة، تم بمقتضاها منع مسيرات احتجاجية للأساتذة.
دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بالمغرب، جراء الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، لما يزيد عن خمسة أسابيع، بسبب إخراج وزارة التربية للنظام الأساسي الجديد المرفوض من قبلهم.
ومنعت وزارة الداخلية، مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها صبيحة هذا اليوم الأحد بعدد من مدن المملكة.
وتم إصدار عدد من القرارات من قبل باشاوات مدن مختلفة، تم بمقتضاها منع مسيرات احتجاجية للأساتذة.
وفي هذا الإطار، قضى قرار صادر عن باشا مدينة القنيطرة، بمنع مسيرة جهوية كان سيتم تنظيمها من قبل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الأحد.
ووفقا للوثيقة، التي اطلع ناظور سيتي على نظير منها، فإن قرارمنع الاحتجاج جاء بناء على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية، وكذا بناء على القانون التنظيمي الذي يتعلق بالجماعات.
كما جرى منع تنظيم الأشكال الاحتجاجية التي كان من المزمع خوضها اليوم بالعديد من مناطق المملكة، يورد القرار المذكور، لكون هذه الأخيرة من شأنها أن تخل بالنظام والأمن العامين.
وبالإضافة إلى القنيطرة، فقد صدرت قرارات من قبل السلطات المحلية لمجموعة من المدن الأخرى، منعت فيها مسيرات احتجاجية لأسرة التعليم، ضمنها العيون، تنغير، فاس والرباط.
ووفقا للوثيقة، التي اطلع ناظور سيتي على نظير منها، فإن قرارمنع الاحتجاج جاء بناء على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية، وكذا بناء على القانون التنظيمي الذي يتعلق بالجماعات.
كما جرى منع تنظيم الأشكال الاحتجاجية التي كان من المزمع خوضها اليوم بالعديد من مناطق المملكة، يورد القرار المذكور، لكون هذه الأخيرة من شأنها أن تخل بالنظام والأمن العامين.
وبالإضافة إلى القنيطرة، فقد صدرت قرارات من قبل السلطات المحلية لمجموعة من المدن الأخرى، منعت فيها مسيرات احتجاجية لأسرة التعليم، ضمنها العيون، تنغير، فاس والرباط.
