أزمة تجارية في مليلية المحتلة بسبب اتهامات بالمحاباة في التصدير نحو المغرب
ناظورسيتي: متابعة
تصاعدت حدة الجدل في مدينة مليلية المحتلة حول إدارة العمليات التجارية مع المغرب، بعد أن أثارت الحكومة المحلية المنتمية لحزب الشعب الإسباني (PP) تساؤلات بشأن نزاهة إجراءات التصدير عبر جمارك بني أنصار.
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، يرتكز الخلاف، على اتهامات وجهتها الحكومة المحلية إلى مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، المنتمية لحزب العمال الاشتراكي (PSOE)، بمنح امتيازات غير مبررة لرجل أعمال محلي، ما أثار استياء التجار الآخرين وسط مخاوف من احتكار عمليات التصدير.
تصاعدت حدة الجدل في مدينة مليلية المحتلة حول إدارة العمليات التجارية مع المغرب، بعد أن أثارت الحكومة المحلية المنتمية لحزب الشعب الإسباني (PP) تساؤلات بشأن نزاهة إجراءات التصدير عبر جمارك بني أنصار.
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، يرتكز الخلاف، على اتهامات وجهتها الحكومة المحلية إلى مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، المنتمية لحزب العمال الاشتراكي (PSOE)، بمنح امتيازات غير مبررة لرجل أعمال محلي، ما أثار استياء التجار الآخرين وسط مخاوف من احتكار عمليات التصدير.
ومنذ إعادة فتح الجمارك التجارية بين مليلية والمغرب في 15 يناير 2025، بعد إغلاق استمر خمس سنوات بسبب جائحة "كوفيد-19"، تمكن رجل الأعمال المذكور من تنفيذ خمس عمليات تصدير إلى المغرب، شملت أجهزة كهربائية وميكانيكية ومنتجات نظافة، إضافة إلى أول عملية استيراد للأسماك منذ سنوات. غير أن هذا النشاط التجاري أثار انتقادات حادة من الحكومة المحلية، التي وصفت الإجراءات المتبعة بـ"العبثية"، متهمة مندوبة الحكومة الإسبانية بـ"التلاعب بشروط المنافسة".
وفي هذا الصدد، عبر ميغيل مارين، نائب الرئيس الأول في حكومة مليلية التي يقودها خوان خوسيه إمبروذا، عن استغرابه قائلا: "كيف يعقل أن تمنح خمس عمليات تصدير لشخص واحد فقط منذ إعادة فتح الجمارك؟ هناك شكوك جدية حول الإجراءات المتبعة". كما أكد أن الحكومة ستواصل مراقبة أي تجاوزات محتملة، مشيرا إلى أن المندوبة "خدعت سكان مليلية" عبر فشلها في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التجار.
في المقابل، رفض رجل الأعمال المعني الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستفد من أي معاملة تفضيلية، بل التزم بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة. وأوضح أن تعقيدات بيروقراطية مرتبطة بوضع مليلية كإقليم خارج شبه الجزيرة الإسبانية، فرضت تعديلات في الوثائق الجمركية، وهي المساطر التي تمكن من استيفائها دون أي امتياز خاص.
كما شدد رجل الأعمال على أنه استثمر من أمواله الخاصة لإنشاء نقطة تفتيش صحية في ميناء مليلية لمراقبة المنتجات الغذائية، وهي منشأة متاحة لجميع التجار وفقا للمعايير المعتمدة في الموانئ الإسبانية الأخرى. وأضاف أن نقطة تفتيش مماثلة أُنشئت في ميناء بني أنصار.
وفي هذا الصدد، عبر ميغيل مارين، نائب الرئيس الأول في حكومة مليلية التي يقودها خوان خوسيه إمبروذا، عن استغرابه قائلا: "كيف يعقل أن تمنح خمس عمليات تصدير لشخص واحد فقط منذ إعادة فتح الجمارك؟ هناك شكوك جدية حول الإجراءات المتبعة". كما أكد أن الحكومة ستواصل مراقبة أي تجاوزات محتملة، مشيرا إلى أن المندوبة "خدعت سكان مليلية" عبر فشلها في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التجار.
في المقابل، رفض رجل الأعمال المعني الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستفد من أي معاملة تفضيلية، بل التزم بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة. وأوضح أن تعقيدات بيروقراطية مرتبطة بوضع مليلية كإقليم خارج شبه الجزيرة الإسبانية، فرضت تعديلات في الوثائق الجمركية، وهي المساطر التي تمكن من استيفائها دون أي امتياز خاص.
كما شدد رجل الأعمال على أنه استثمر من أمواله الخاصة لإنشاء نقطة تفتيش صحية في ميناء مليلية لمراقبة المنتجات الغذائية، وهي منشأة متاحة لجميع التجار وفقا للمعايير المعتمدة في الموانئ الإسبانية الأخرى. وأضاف أن نقطة تفتيش مماثلة أُنشئت في ميناء بني أنصار.
