أزيد من 60% من الأسر المغربية غير راضية على الخدمات الصحية.. الوزير الوصي يتوعد بثورة
ناظورسيتي: متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 60.8 في المائة من الأسر المغربية غير راضية على الخدمات الصحية، وقالت أنها تدهورت، فيما ترى 12.6 في المائة من الأسر أن العكس هو الذي حدث، أون الخدمات تحسنت.
وجاءت هذه الأرقام في مذكرة إخبارية للمندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، حول الظرفية لدى الأسر، والتي تم خلالها رصد ارتسامات المواطنين بخصوص مجموعة من القطاعات.
من جانبه أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن هناك نهضة ورغبة وثورة لإصلاح القطاع الصحي في المملكة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 60.8 في المائة من الأسر المغربية غير راضية على الخدمات الصحية، وقالت أنها تدهورت، فيما ترى 12.6 في المائة من الأسر أن العكس هو الذي حدث، أون الخدمات تحسنت.
وجاءت هذه الأرقام في مذكرة إخبارية للمندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي، حول الظرفية لدى الأسر، والتي تم خلالها رصد ارتسامات المواطنين بخصوص مجموعة من القطاعات.
من جانبه أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن هناك نهضة ورغبة وثورة لإصلاح القطاع الصحي في المملكة.
وأوضح خلال حديثه اليوم الاثنين على هامش أشغال الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من بين أهداف الوزارة خلق مستشفى جامعي بكل جهة من جات البلاد.
وأضاف أن الاستثمار في المستشفيات يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية برؤية معقلنة ضمن خارطة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار البعد الصحي الجهوي.
غير أن إشكالية الموارد البشرية لازالت تثير مخاوف الوزير، حيث تعرف المملكة خصاصا كبيرا في الاطر الطبية والتمريضية، بسبب الإغراءات التي يتحصل عليها المتخرجين في الخارج، وهو ما يستلزم حسب الوزير، تحسين ظروف عمل هذه الاطر والرفع من مستوى التحفيز من أجل تشجيعها على الاستقرار.
وبخصوص الاختلالات التي شابت عملية الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام الـ AMO، قال آيت الطالب أن الأمور اليوم تمر في مرحلة تجريب، يتم من خلالها تصحيح مسار الادماج بشكل سليم.
وأضاف أن الاستثمار في المستشفيات يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية برؤية معقلنة ضمن خارطة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار البعد الصحي الجهوي.
غير أن إشكالية الموارد البشرية لازالت تثير مخاوف الوزير، حيث تعرف المملكة خصاصا كبيرا في الاطر الطبية والتمريضية، بسبب الإغراءات التي يتحصل عليها المتخرجين في الخارج، وهو ما يستلزم حسب الوزير، تحسين ظروف عمل هذه الاطر والرفع من مستوى التحفيز من أجل تشجيعها على الاستقرار.
وبخصوص الاختلالات التي شابت عملية الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام الـ AMO، قال آيت الطالب أن الأمور اليوم تمر في مرحلة تجريب، يتم من خلالها تصحيح مسار الادماج بشكل سليم.
