أزيد من 80 % من المغربيات يرفضن مساواتهن في الإرث مع الرجل
ناظور سيتي: مريم محو
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن عددا كبيرا من النساء المغربيات يرفضن فكرة المساواة ومناصفة الإرث مع الرجل.
وكشفت المندوبية في دراسة استندت إلى بيانات من المسح الوطني حول إدراك الأسر لبعض جوانب أهداف التنمية المستدامة لسنة 2016، اطلع عليها موقع ناظور سيتي، أن نحو 81.8 في المئة من النساء لا يقبلن المساواة في الإرث، على الرغم من أنهن المستفيد الأول من ذلك.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن عددا كبيرا من النساء المغربيات يرفضن فكرة المساواة ومناصفة الإرث مع الرجل.
وكشفت المندوبية في دراسة استندت إلى بيانات من المسح الوطني حول إدراك الأسر لبعض جوانب أهداف التنمية المستدامة لسنة 2016، اطلع عليها موقع ناظور سيتي، أن نحو 81.8 في المئة من النساء لا يقبلن المساواة في الإرث، على الرغم من أنهن المستفيد الأول من ذلك.
وأضاف المصدر ذاته، أن أغلبية المغاربة يعارضون مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث، مشيرا إلى أن ما يقارب 86.8 في المئة، منهم يرفضون هذا الإصلاح.
وذكرت الدراسة، أن 89.2 في المئة من الأشخاص المنتمين للمناطق الحضرية، يعارضون بشكل أكثر وضوحا، تعديل البنود الخاصة بالميراث ولا يقبلون أن يكون حق المرأة هو نصف حق الرجل.
وتابعت الدراسة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 82.8 في المئة، فقط من الأشخاص في الريف هم المعارضون لفكرة المناصفة بين النساء والرجال في الميراث.
يذكر أن موضوع المساواة في الإرث، خلق سجالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مقسما أفراد المجتمع إلى فئتين متضادتين، تعارض الأولى تطبيق الفكرة، وتعتبرها تعديا صارخا على أحكام الشريعة الإسلامية، وهدم لنظام مجتمع محافظ، وتحتج الثانية على وجوب إقرار هذه المناصفة، بحجة أن المرأة أضحت تعيش وضعا مغايرا يستلزم المساواة في الإرث بينها وبين الرجل.
وذكرت الدراسة، أن 89.2 في المئة من الأشخاص المنتمين للمناطق الحضرية، يعارضون بشكل أكثر وضوحا، تعديل البنود الخاصة بالميراث ولا يقبلون أن يكون حق المرأة هو نصف حق الرجل.
وتابعت الدراسة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 82.8 في المئة، فقط من الأشخاص في الريف هم المعارضون لفكرة المناصفة بين النساء والرجال في الميراث.
يذكر أن موضوع المساواة في الإرث، خلق سجالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مقسما أفراد المجتمع إلى فئتين متضادتين، تعارض الأولى تطبيق الفكرة، وتعتبرها تعديا صارخا على أحكام الشريعة الإسلامية، وهدم لنظام مجتمع محافظ، وتحتج الثانية على وجوب إقرار هذه المناصفة، بحجة أن المرأة أضحت تعيش وضعا مغايرا يستلزم المساواة في الإرث بينها وبين الرجل.
