أساتذة "التعاقد" بالناظور يحتجون أمام المحكمة الابتدائية
ناظور سيتي: مريم محو
أعلن المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالناظور، خوض إضراب وطني يومي فاتح وثاني فبراير الجاري.
وأفاد المكتب الإقليمي للتنسيقية، في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم
.الأربعاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بالناظور.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الإضراب يأتي بهدف التأكيد على رفض التنسيقية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
أعلن المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالناظور، خوض إضراب وطني يومي فاتح وثاني فبراير الجاري.
وأفاد المكتب الإقليمي للتنسيقية، في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم
.الأربعاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بالناظور.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الإضراب يأتي بهدف التأكيد على رفض التنسيقية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
كما أكد المكتب الإقليمي، على أن تنظيم هذه الاشكال النضالية، جاء كذلك استمرارا في معركة إسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، يضيف المكتب.
ووفقا لنفس المصدر، فإن قرار الإضراب يأتي من أجل التنديد بالمحاكمات الصورية التي صدرت في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بإسقاط كل التهم التي وجهت لهم، يورد المصدر.
وقالت التنسيقية، "إنه من ضمن أسباب الخوض في الخطوات النضالية المذكورة، أيضا التنديد بما اعتبرته سرقات موصوفة من أجور الأساتذة وأطر الدعم، التي وصفتها بالهزيلة، وكذا المطالبة باسترجاع المبالغ المسروقة"، حسب تعبير التنسيقية.
يشار إلى أن، محكمة الاستئناف بالرباط، حكمت في السابع والعشرين من يناير المنصرم، على عشرة أساتذة بسنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ.
وكانت المحكمة، أدانت المجموعة المذكورة من الأساتذة المتعاقدين على خلفية وقفات احتجاجية، قاموا بتنظيمها سابقا، والتي طالبوا من خلالها بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ووفقا لنفس المصدر، فإن قرار الإضراب يأتي من أجل التنديد بالمحاكمات الصورية التي صدرت في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بإسقاط كل التهم التي وجهت لهم، يورد المصدر.
وقالت التنسيقية، "إنه من ضمن أسباب الخوض في الخطوات النضالية المذكورة، أيضا التنديد بما اعتبرته سرقات موصوفة من أجور الأساتذة وأطر الدعم، التي وصفتها بالهزيلة، وكذا المطالبة باسترجاع المبالغ المسروقة"، حسب تعبير التنسيقية.
يشار إلى أن، محكمة الاستئناف بالرباط، حكمت في السابع والعشرين من يناير المنصرم، على عشرة أساتذة بسنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ.
وكانت المحكمة، أدانت المجموعة المذكورة من الأساتذة المتعاقدين على خلفية وقفات احتجاجية، قاموا بتنظيمها سابقا، والتي طالبوا من خلالها بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
