أساتذة الكونترا: أي إجراء لا يوفر مناصب مالية مرفوض و ليس حلا لملف التعاقد
ناظور سيتي: مريم محو
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، على أنها ترفض أي إجراء يمكن أن تقوم به الوزارة الوصية على قطاع التعليم بخصوص ملف التعاقد، خارج قانون المالية.
وأوردت التنسيقية الوطنية، في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن أي إجراء ليس من شأنه توفير مناصب مالية تظهر في قانون المالية، ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها الطرف المشغل وليس الأكاديميات، لا يمكن اعتباره حلا لملف التعاقد.
ويرى المصدر ذاته، أن التعديل الذي طرأ على المادة 11 من القانون 77.00، ليس سوى تغييرا للتسميات.
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، على أنها ترفض أي إجراء يمكن أن تقوم به الوزارة الوصية على قطاع التعليم بخصوص ملف التعاقد، خارج قانون المالية.
وأوردت التنسيقية الوطنية، في بيان لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن أي إجراء ليس من شأنه توفير مناصب مالية تظهر في قانون المالية، ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها الطرف المشغل وليس الأكاديميات، لا يمكن اعتباره حلا لملف التعاقد.
ويرى المصدر ذاته، أن التعديل الذي طرأ على المادة 11 من القانون 77.00، ليس سوى تغييرا للتسميات.
وأضافت التنسيقية، أن التعديل المذكور، فيه التفاف وصفته بالمفضوح على مطلب الشغيلة المتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية في قانون المالية.
كما أعربت، عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته ممارسة انتقامية قامت بها الوزارة الوصية، عبر توقيفها ل 545 أستاذة وأستاذ وإطار دعم.
وطالب المصدر، بالسحب الفوري لهذه التوقيفات التي طالت عدد من نساء ورجال التعليم، رافضا أي محاولة وساطة يكون الهدف منها هو تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي، في مقابل سحب التوقيفات عن العمل.
وزاد البيان، أن التنسيقية الوطنية، تؤكد على أنها تتشبث بحقها في النضال موقفا وممارسة، إلى حين إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وكذا أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.
كما أعربت، عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته ممارسة انتقامية قامت بها الوزارة الوصية، عبر توقيفها ل 545 أستاذة وأستاذ وإطار دعم.
وطالب المصدر، بالسحب الفوري لهذه التوقيفات التي طالت عدد من نساء ورجال التعليم، رافضا أي محاولة وساطة يكون الهدف منها هو تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي، في مقابل سحب التوقيفات عن العمل.
وزاد البيان، أن التنسيقية الوطنية، تؤكد على أنها تتشبث بحقها في النضال موقفا وممارسة، إلى حين إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وكذا أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.
