ناظور سيتي: مريم محو
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أيدت فيه الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق عشرين أستاذا من الأساتذة المتعاقدين.
وأكدت التنسيقية الوطنية، في بلاغ لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، على أنها تتشبث ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المنتمين للتنسيقية.
وقالت، "إن التهمة الوحيدة للأساتذة المحاكمين، تتجلى في دفاعهم عن حقهم الذي تراه مشروعا في وظيفة عمومية قارة"، "وذلك من خلال أشكال احتجاجية سلمية وحضارية"، تورد التنسيقية.
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أيدت فيه الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق عشرين أستاذا من الأساتذة المتعاقدين.
وأكدت التنسيقية الوطنية، في بلاغ لها يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، على أنها تتشبث ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المنتمين للتنسيقية.
وقالت، "إن التهمة الوحيدة للأساتذة المحاكمين، تتجلى في دفاعهم عن حقهم الذي تراه مشروعا في وظيفة عمومية قارة"، "وذلك من خلال أشكال احتجاجية سلمية وحضارية"، تورد التنسيقية.
ولمح المصدر ذاته، إلى أنه ستكون هناك خطوات نضالية، خلال الأيام المقبلة، داعيا جميع الأستاذات والأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لتجسيد هذه الأشكال النضالية المرتقبة.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، على أنها تحمل مسؤولية، ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، بشكل كامل للدولة.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أدانت أول أمس الثلاثاء 23 ماي 2023، 19 أستاذا بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، فيما حكمت على أستاذة واحدة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة.
يشار إلى أن المحكمة، تابعت الأساتذة المعنيين من أجل مجموعة من التهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وغيرها من التهم الأخرى التي تم توجيهها لهم.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، على أنها تحمل مسؤولية، ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، بشكل كامل للدولة.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أدانت أول أمس الثلاثاء 23 ماي 2023، 19 أستاذا بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، فيما حكمت على أستاذة واحدة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة.
يشار إلى أن المحكمة، تابعت الأساتذة المعنيين من أجل مجموعة من التهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وغيرها من التهم الأخرى التي تم توجيهها لهم.