تقرير إخباري :
في إطار سعيها للتعريف بملفها المطلبي من أجل المطالبة بتسوية وضعيتها المهنية، نظمت فروع التنسيق الجهوي لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية، المنضوية تحت لواء التكتل الوطني لاساتذة سد الخصاص، يوم الأحد 13 يناير الجاري ندوة إعلامية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، حول موضوع "أستاذ سد الخصاص بين الواقع والقانون "، وذلك بحضور كل من ممثلي نقابة الكنفيدرالية الديقراطية للشغل والفيدرالية الديقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل و كذا ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مختلف المنابر الإعلامية المرئية و المكتوبة منها الورقية و الإكترونية.
وبعد المداخلة المركزية للمنسق الوطني لأساتذة سد الخصاص، والتي أحاط فيها بجميع جوانب الملف المطلبي، تم توزيع المداخلات على ممثلي النقابات والهيئات الحقوقية والتي عبرت عن تضامنها المبدئي واللامشررط مع هذا الملف المطلبي، كما تمت الاشارة من طرف المتدخلين الى العقد الوزاري الاخير الذي فرضته وزارة التربية الوطنية باعتباره عقدا غير قانوني و لا أخلاقي لأنه لايتضمن أي حقوق بقدر ما يُلزم استاذ سد الخصاص بأداء الواجبات و التغاضي عن المطالبة بحقوقه خاصة حق التسوية، و في هذا السياق أكد المتدخلون على اعتبار أستاذ سد الخصاص جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية لأنه يؤدي نفس المهام التي يؤديها الاستاذ الرسمي.
وللإشارة، فقد عرفت الندوة الإعلامية حضوراً مكثفاً من طرف أساتذة الجهة الشرقية الذين عبروا في مداخلاتهم عن الإقتناع الكامل بملفهم المطلبي و مواصلة الإحتجاج السلمي حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة.
في إطار سعيها للتعريف بملفها المطلبي من أجل المطالبة بتسوية وضعيتها المهنية، نظمت فروع التنسيق الجهوي لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية، المنضوية تحت لواء التكتل الوطني لاساتذة سد الخصاص، يوم الأحد 13 يناير الجاري ندوة إعلامية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، حول موضوع "أستاذ سد الخصاص بين الواقع والقانون "، وذلك بحضور كل من ممثلي نقابة الكنفيدرالية الديقراطية للشغل والفيدرالية الديقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل و كذا ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مختلف المنابر الإعلامية المرئية و المكتوبة منها الورقية و الإكترونية.
وبعد المداخلة المركزية للمنسق الوطني لأساتذة سد الخصاص، والتي أحاط فيها بجميع جوانب الملف المطلبي، تم توزيع المداخلات على ممثلي النقابات والهيئات الحقوقية والتي عبرت عن تضامنها المبدئي واللامشررط مع هذا الملف المطلبي، كما تمت الاشارة من طرف المتدخلين الى العقد الوزاري الاخير الذي فرضته وزارة التربية الوطنية باعتباره عقدا غير قانوني و لا أخلاقي لأنه لايتضمن أي حقوق بقدر ما يُلزم استاذ سد الخصاص بأداء الواجبات و التغاضي عن المطالبة بحقوقه خاصة حق التسوية، و في هذا السياق أكد المتدخلون على اعتبار أستاذ سد الخصاص جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية لأنه يؤدي نفس المهام التي يؤديها الاستاذ الرسمي.
وللإشارة، فقد عرفت الندوة الإعلامية حضوراً مكثفاً من طرف أساتذة الجهة الشرقية الذين عبروا في مداخلاتهم عن الإقتناع الكامل بملفهم المطلبي و مواصلة الإحتجاج السلمي حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة.