أسرة المواطن عبدوني نجيم تطالب بفتح تحقيق
نظمت أسرة المواطن عبدوني نجيم مساء يوم الخميس 10 دجنبر الجاري وقفة أمام باشوية الحسيمة لمطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في عقد التأمين الذي يربط شركة ابن زهير للأشغال CAPEP بشركة سينيا السعادة للتأمين وذلك على خلفية الحكم الصادر في الملف المدني 229/06 جلسة 03/03/2008 القاضي بتعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم عن الأضرار التي لحقت بمنزله، حيث ظهور شقوق على مستوى الجدران الخارجية والداخلية من جراء استعمال الآلات المحدثة للارتجاج أثناء قيام إحدى الشركات بإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة الحسيمة.
وقد حضرت في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب عائلة الضحية العديد من الهيئات السياسية والنقابية التي عبرت عن مساندتها لنجيم عبدوني، ومعلنة تنديدها بالحكم القضائي الذي لم يراع حجم الأضرار التي لحقت بمنزل المدعي، حيث قضت المحكمة الابتدائية في الموضوع بأداء الشركة المدعى عليها وفي محلها شركة التأمين " سينيا السعادة " لفائدة المدعي تعويضا مدنيا لا يتجاوز المائة ألف درهم وتحميل المدعى عليها الصائر، الشيء الذي لا يرقى إلى الخسارة المادية التي لحقت بالمنزل.
وتعود هذه القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير عندما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتفويت صفقة إنجاز قنوات صرف الأمطار والتي قامت بالحفر على عمق 7 أمتار وعرض يصل إلى 4 أمتار واستعمال آلات محدثة للارتجاج من غير مراعاة وسائل الدعم الوقائية الشيء الذي أحدث شقوقا على مستوى البنيات الأساسية لإحدى المنازل الكائنة بشارع محمد بن صديق علال التي قام صاحبها برفع دعوى قضائية بشأن الموضوع بعد أن تقدم بالعديد من الشكاية لدى المصالح الإدارية المختصة.
فعلاقة بالأشغال التي باشرتها الشركة – يقول نجيم عبدوني- تعرض منزلي لأضرار مادية وهذا ما خلصت إليه اللجنة التقنية التي عاينت البناية بتاريخ 28-04/2006 تحت عدد 1546 وحددت الخروقات التي ارتكبتها الشركة في 8 نقط لذا طالبت الشركة حبيا بإصلاح الضرر بناء على ما تعهدت به سابقا بموجب محضر حرر بتاريخ 20-04-2006 الذي التزمت فيه على أنها ستتحمل مسؤوليتها في حال حدوث أضرار، لكن بمجرد حدوث هذه الأخيرة حاولت التهرب والتملص من مسؤوليتها وذلك بمباركة من جهات نافذة.
ويضيف المتضرر "بتاريخ 09-01-2007 توصلت بجواب من دفاع شركة التأمين السعادة "يتحفظ عن التأمينات مؤكدا عدم ثبوت أية حجة تفيد تأمين شركة ابن زهير ومسؤوليتها في التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالغير " وحيث لكل غاية مفيدة راسلت بتاريخ 17-04-2007 الممثل القانوني لشركة ابن زهير لأتوصل بتاريخ 11-05-2007 بجواب من محامي الشركة يؤكد أن هذه الأخيرة مؤمنة لدى وكالة بوضاض للتأمين السعادة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية تحت عدد / 2002322092455 كما توصلت بتاريخ 01-10-2007 عدد 134975 بجواب من وزير المالية والخوصصة- قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي – على أنه تم تسجيل شكايتي تحت عدد 266 02 2007 "
ويقول عبدوني أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2007 توصلت بجواب ثاني مفاده أن الشركة تؤمنها شركة السعادة وأنه طبقا للمادة 179 مكرر من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، لا تتدخل وزارة الاقتصاد والمالية إلا في حالة وجود حكم نهائي وامتناع شركة التأمين عن الأداء، وقد تم استئناف الملف تحت عدد 280/08 وتم إجراء خبرة سادسة بتاريخ 15-09-2009 ليحدد مبلغ التعويض في 54 مليون سنتيم، والخطير في الأمر- يوضح- أني توصلت بتاريخ 12-10-2009 بجواب من دفاع شركة سينيا السعادة مفاده " أن الشركة مؤمنة لدى شركة التأمين في حدود 20 مليون سنتيم فقط.
وقد اعتبر المواطن نجيم عبدوني أن التعويض الذي حكمت به المحكمة في إطار الملف المعروض عليها هزيلا بالمقارنة مع الأضرار التي لحقت بمنزله والتي اضطر معها غير ما مرة إلى مغادرته رفقة أسرته خوفا من حدوث أية كارثة خاصة وأن المنطقة زلزالية، غير أنه تبين - يضيف المواطن- أن المحكمة لم تأخذ بالخبرات التي أنجزتها مكاتب الدراسات بأمر مني أو من المحكمة ذاتها، والتي أكدت أن تكلفة إصلاح هذا الأضرار تتجاوز بكثير ما قضت به المحكمة.
وذكر المواطن عبدوني بأن "جميع الخبرات التي أنجزتها المصالح الإدارية ذات العلاقة بالموضوع والمكاتب الخاصة لإنجاز الخبرات، أكدت بالملموس أن الأضرار التي لحقت المنزل ناتجة عن أشغال الحفر التي باشرتها هذه الشركة عن طريق استعمال آلات الارتجاج، وأنه يتعين على الشركة إنجاز وسائل الدعم والتعويض عن الأضرار الأولية المتمثلة في تدعيم أسس البناية وأن التعويض الكامل في حالة إعادة بنائه قد تتراوح ما بين500 و540 ألف درهم"
وقد حضرت في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب عائلة الضحية العديد من الهيئات السياسية والنقابية التي عبرت عن مساندتها لنجيم عبدوني، ومعلنة تنديدها بالحكم القضائي الذي لم يراع حجم الأضرار التي لحقت بمنزل المدعي، حيث قضت المحكمة الابتدائية في الموضوع بأداء الشركة المدعى عليها وفي محلها شركة التأمين " سينيا السعادة " لفائدة المدعي تعويضا مدنيا لا يتجاوز المائة ألف درهم وتحميل المدعى عليها الصائر، الشيء الذي لا يرقى إلى الخسارة المادية التي لحقت بالمنزل.
وتعود هذه القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير عندما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتفويت صفقة إنجاز قنوات صرف الأمطار والتي قامت بالحفر على عمق 7 أمتار وعرض يصل إلى 4 أمتار واستعمال آلات محدثة للارتجاج من غير مراعاة وسائل الدعم الوقائية الشيء الذي أحدث شقوقا على مستوى البنيات الأساسية لإحدى المنازل الكائنة بشارع محمد بن صديق علال التي قام صاحبها برفع دعوى قضائية بشأن الموضوع بعد أن تقدم بالعديد من الشكاية لدى المصالح الإدارية المختصة.
فعلاقة بالأشغال التي باشرتها الشركة – يقول نجيم عبدوني- تعرض منزلي لأضرار مادية وهذا ما خلصت إليه اللجنة التقنية التي عاينت البناية بتاريخ 28-04/2006 تحت عدد 1546 وحددت الخروقات التي ارتكبتها الشركة في 8 نقط لذا طالبت الشركة حبيا بإصلاح الضرر بناء على ما تعهدت به سابقا بموجب محضر حرر بتاريخ 20-04-2006 الذي التزمت فيه على أنها ستتحمل مسؤوليتها في حال حدوث أضرار، لكن بمجرد حدوث هذه الأخيرة حاولت التهرب والتملص من مسؤوليتها وذلك بمباركة من جهات نافذة.
ويضيف المتضرر "بتاريخ 09-01-2007 توصلت بجواب من دفاع شركة التأمين السعادة "يتحفظ عن التأمينات مؤكدا عدم ثبوت أية حجة تفيد تأمين شركة ابن زهير ومسؤوليتها في التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالغير " وحيث لكل غاية مفيدة راسلت بتاريخ 17-04-2007 الممثل القانوني لشركة ابن زهير لأتوصل بتاريخ 11-05-2007 بجواب من محامي الشركة يؤكد أن هذه الأخيرة مؤمنة لدى وكالة بوضاض للتأمين السعادة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية تحت عدد / 2002322092455 كما توصلت بتاريخ 01-10-2007 عدد 134975 بجواب من وزير المالية والخوصصة- قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي – على أنه تم تسجيل شكايتي تحت عدد 266 02 2007 "
ويقول عبدوني أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2007 توصلت بجواب ثاني مفاده أن الشركة تؤمنها شركة السعادة وأنه طبقا للمادة 179 مكرر من القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، لا تتدخل وزارة الاقتصاد والمالية إلا في حالة وجود حكم نهائي وامتناع شركة التأمين عن الأداء، وقد تم استئناف الملف تحت عدد 280/08 وتم إجراء خبرة سادسة بتاريخ 15-09-2009 ليحدد مبلغ التعويض في 54 مليون سنتيم، والخطير في الأمر- يوضح- أني توصلت بتاريخ 12-10-2009 بجواب من دفاع شركة سينيا السعادة مفاده " أن الشركة مؤمنة لدى شركة التأمين في حدود 20 مليون سنتيم فقط.
وقد اعتبر المواطن نجيم عبدوني أن التعويض الذي حكمت به المحكمة في إطار الملف المعروض عليها هزيلا بالمقارنة مع الأضرار التي لحقت بمنزله والتي اضطر معها غير ما مرة إلى مغادرته رفقة أسرته خوفا من حدوث أية كارثة خاصة وأن المنطقة زلزالية، غير أنه تبين - يضيف المواطن- أن المحكمة لم تأخذ بالخبرات التي أنجزتها مكاتب الدراسات بأمر مني أو من المحكمة ذاتها، والتي أكدت أن تكلفة إصلاح هذا الأضرار تتجاوز بكثير ما قضت به المحكمة.
وذكر المواطن عبدوني بأن "جميع الخبرات التي أنجزتها المصالح الإدارية ذات العلاقة بالموضوع والمكاتب الخاصة لإنجاز الخبرات، أكدت بالملموس أن الأضرار التي لحقت المنزل ناتجة عن أشغال الحفر التي باشرتها هذه الشركة عن طريق استعمال آلات الارتجاج، وأنه يتعين على الشركة إنجاز وسائل الدعم والتعويض عن الأضرار الأولية المتمثلة في تدعيم أسس البناية وأن التعويض الكامل في حالة إعادة بنائه قد تتراوح ما بين500 و540 ألف درهم"
