أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية
ناظورسيتي: أ. ص
في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن المغربية انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة الأضحية، يبدو أن مدينة الناظور لم تستفد من هذا التراجع، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بالمعدلات المسجلة في جهات أخرى من المملكة.
ففي الدار البيضاء مثلا، تراجعت فيها أسعار لحم الغنمي من 120 درهم إلى ما بين 90 و 95 درهما، حسب ما أعلنه هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء. وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت غير المبرر.
في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن المغربية انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة الأضحية، يبدو أن مدينة الناظور لم تستفد من هذا التراجع، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بالمعدلات المسجلة في جهات أخرى من المملكة.
ففي الدار البيضاء مثلا، تراجعت فيها أسعار لحم الغنمي من 120 درهم إلى ما بين 90 و 95 درهما، حسب ما أعلنه هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء. وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت غير المبرر.
التفسير التقليدي الذي يقدمه بعض الفاعلين في القطاع يتمثل في بعد الناظور عن مراكز الإنتاج، وتكاليف النقل والتوزيع، وهي مبررات تبدو غير مقنعة، خاصة وأن تراجع الأسعار على المستوى الوطني لم يقتصر على محور الدار البيضاء-الرباط، بل شمل عدة مدن في مناطق بعيدة أيضا. فهل نحن أمام فشل في سلاسل التوزيع والإمداد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن يتحمل مسؤولية هذا الخلل؟
الواقع أن الحديث عن النقل كعائق رئيسي ليس سوى محاولة للالتفاف على المشكلة الحقيقية، وهي غياب الشفافية في آليات تحديد الأسعار، وغياب رقابة فعلية على المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق هوامش ربح أكبر، مستغلين نقص المعروض المحلي من اللحوم الحمراء. فإذا كانت وفرة القطيع المحلي وتدفقه نحو المجازر قد ساهما في خفض الأسعار بمدن أخرى، فلماذا لم ينعكس ذلك على الناظور؟
هذا الوضع يفرض مساءلة الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار وتنظيم السوق، فاستمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجعها على المستوى الوطني يكشف عن خلل هيكلي في منظومة التوزيع، وغياب آليات تحمي المستهلك من الاستغلال. وإذا لم يكن النقل والتوزيع هما السبب الفعلي، فهل يتعلق الأمر بجشع بعض المتدخلين في القطاع، الذين يستغلون المعطيات الراهنة لفرض أسعار غير مبررة؟
الواقع أن الحديث عن النقل كعائق رئيسي ليس سوى محاولة للالتفاف على المشكلة الحقيقية، وهي غياب الشفافية في آليات تحديد الأسعار، وغياب رقابة فعلية على المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق هوامش ربح أكبر، مستغلين نقص المعروض المحلي من اللحوم الحمراء. فإذا كانت وفرة القطيع المحلي وتدفقه نحو المجازر قد ساهما في خفض الأسعار بمدن أخرى، فلماذا لم ينعكس ذلك على الناظور؟
هذا الوضع يفرض مساءلة الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار وتنظيم السوق، فاستمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجعها على المستوى الوطني يكشف عن خلل هيكلي في منظومة التوزيع، وغياب آليات تحمي المستهلك من الاستغلال. وإذا لم يكن النقل والتوزيع هما السبب الفعلي، فهل يتعلق الأمر بجشع بعض المتدخلين في القطاع، الذين يستغلون المعطيات الراهنة لفرض أسعار غير مبررة؟
