أشهر الماركات العالمية في قلب فضيحة مدوية.. هذه التكلفة الحقيقية لـ "مقتنياتك الباهظة"
ناظورسيتي: متابعة
أثار تقرير حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول سلسلة من المداهمات في إيطاليا، تتعلق بإنتاج بعض العلامات التجارية الرائدة للسلع الفاخرة، مخاوف بشأن استغلال العمالة وأشعل نقاشا وانتقادات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن التحقيق الذي أجراه ممثلو الادعاء في ميلانو كشف عن ظروف عمل غير إنسانية في المصانع المحلية، حيث تستخدم ورش العمل التي تصنع حقائب اليد والسلع الجلدية الأخرى لشركتي "ديور" و"أرماني" عمالة أجنبية مستغلة لإنتاج المنتجات الفاخرة بجزء صغير من سعر التجزئة.
أثار تقرير حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول سلسلة من المداهمات في إيطاليا، تتعلق بإنتاج بعض العلامات التجارية الرائدة للسلع الفاخرة، مخاوف بشأن استغلال العمالة وأشعل نقاشا وانتقادات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن التحقيق الذي أجراه ممثلو الادعاء في ميلانو كشف عن ظروف عمل غير إنسانية في المصانع المحلية، حيث تستخدم ورش العمل التي تصنع حقائب اليد والسلع الجلدية الأخرى لشركتي "ديور" و"أرماني" عمالة أجنبية مستغلة لإنتاج المنتجات الفاخرة بجزء صغير من سعر التجزئة.
وكشف التقرير أن شركة "ديور" دفعت لمورد 53 يورو فقط لتجميع حقيبة يد تباع في المتاجر مقابل 2600 يورو. وفي الوقت نفسه، تم بيع حقائب "أرماني" لموردين مقابل 93 يورو، ثم أعيد بيعها للشركة مقابل 250 يورو، ليصل سعرها في المتاجر إلى حوالي 1800 يورو.
وفي إطار التحقيقات، صرح فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، قائلا: "لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدا؟ يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن ممثلي الادعاء في ميلانو قضوا عشر سنوات في التحقيق في ظروف العمل غير القانونية في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التنظيف، قبل التركيز على قطاع السلع الفاخرة، حيث تمثل إيطاليا نصف الإنتاج العالمي.
واقترحت محكمة العدل في ميلانو تعزيز عمليات التفتيش على الموردين لضمان احترامهم لقوانين العمل، في محاولة لمعالجة استغلال العمال الذي يشكل خطرا على حياة الناس لتعزيز هوامش الربح. على الرغم من أن هذا الاقتراح ليس ملزمًا قانونيًا، فإنه يعكس الجهود المبذولة لمعالجة المشكلة.
ورفضت شركة "ديور"، المملوكة لشركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، التعليق على التقرير، لكنها قدمت مؤخرا مذكرة تحدد الإجراءات اللازمة لحل المشكلات في سلسلة التوريد الخاصة بها. وأكدت "أرماني" أنها تمتلك "تدابير مراقبة ووقاية" للحد من الانتهاكات في سلسلة التوريد، وأنها "تتعاون بأقصى قدر من الشفافية" مع السلطات.
وفي إطار التحقيقات، صرح فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، قائلا: "لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدا؟ يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن ممثلي الادعاء في ميلانو قضوا عشر سنوات في التحقيق في ظروف العمل غير القانونية في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التنظيف، قبل التركيز على قطاع السلع الفاخرة، حيث تمثل إيطاليا نصف الإنتاج العالمي.
واقترحت محكمة العدل في ميلانو تعزيز عمليات التفتيش على الموردين لضمان احترامهم لقوانين العمل، في محاولة لمعالجة استغلال العمال الذي يشكل خطرا على حياة الناس لتعزيز هوامش الربح. على الرغم من أن هذا الاقتراح ليس ملزمًا قانونيًا، فإنه يعكس الجهود المبذولة لمعالجة المشكلة.
ورفضت شركة "ديور"، المملوكة لشركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، التعليق على التقرير، لكنها قدمت مؤخرا مذكرة تحدد الإجراءات اللازمة لحل المشكلات في سلسلة التوريد الخاصة بها. وأكدت "أرماني" أنها تمتلك "تدابير مراقبة ووقاية" للحد من الانتهاكات في سلسلة التوريد، وأنها "تتعاون بأقصى قدر من الشفافية" مع السلطات.
