أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات منتصف شهر دجنبر الجاري
ناظورسيتي: متابعة
تستعد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 21 من شهر دجنبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على "تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، ولغياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع".
وفي نفس السياق، أكدت النقابة في بلاغ لها أنها تعتزم تنظيم إضرابا وطني يوم الثلاثاء 16 يناير المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية مع وقفة احتجاجية يوم السبت 10 فبراير انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط، استمرار مقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة 509.
وأشارت النقابة في ذات البلاغ أن برنامج الاحتجاجي يشمل كذلك تعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وندوات "وذلك من أجل تسليط الضوء على واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب، وتوضيح الصورة للمجتمع المدني".
وكانت النقابة قد نظمت مجموعة من الإضرابات الوطنية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم 16 أكتوبر الماضي، وذلك من أجل مطالبة الحكومة بتحقيق مجموعة من المطالب "وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي |509| بكامل تعويضاته، كمدخلٍ للمعادلة وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض".
تستعد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 21 من شهر دجنبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على "تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، ولغياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع".
وفي نفس السياق، أكدت النقابة في بلاغ لها أنها تعتزم تنظيم إضرابا وطني يوم الثلاثاء 16 يناير المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية مع وقفة احتجاجية يوم السبت 10 فبراير انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط، استمرار مقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة 509.
وأشارت النقابة في ذات البلاغ أن برنامج الاحتجاجي يشمل كذلك تعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وندوات "وذلك من أجل تسليط الضوء على واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب، وتوضيح الصورة للمجتمع المدني".
وكانت النقابة قد نظمت مجموعة من الإضرابات الوطنية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم 16 أكتوبر الماضي، وذلك من أجل مطالبة الحكومة بتحقيق مجموعة من المطالب "وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي |509| بكامل تعويضاته، كمدخلٍ للمعادلة وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض".
