أطباء القطاع العام يشلون حركة المستشفيات ليومين متتالين
ناظور سيتي: مريم محو
قرر أطباء القطاع العام، الاستمرار في معركتهم النضالية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نتيجة للتطورات والأوضاع التي وصفوها بالخطيرة، و التي أدت إلى ارتفاع مسببات الاحتقان بقطاع الصحة بكافة مدن المملكة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض إضراب وطني ليومين متتاليين في كافة المؤسسات الصحية.
قرر أطباء القطاع العام، الاستمرار في معركتهم النضالية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نتيجة للتطورات والأوضاع التي وصفوها بالخطيرة، و التي أدت إلى ارتفاع مسببات الاحتقان بقطاع الصحة بكافة مدن المملكة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض إضراب وطني ليومين متتاليين في كافة المؤسسات الصحية.
وأورد المكتب في بيان له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الإضراب الذي سيطال كافة المراكز الاستشفائية بالمغرب، سيكون يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، 12 و 13 من نونبر الجاري.
وأبرز البيان ذاته، أن الإضراب المقرر خوضه، سيستثني كل من أقسام المستعجلات وكذا أقسام الإنعاش.
وشدد المصدر، على أن قرار التصعيد جاء بسبب غياب ضمانات حقيقية تهدف للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، وكذا علة مركزية الأجور،وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة، ضمن فصل نفقات الموظفين.
وأكد المكتب، على أنه تقرر الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح كافة أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
كما قرر المكتب، يضيف البيان، مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ناهيك عن مقاطعة تسليم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.
وطالبت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع والحكومة، إلى الاستجابة بشكل عاجل لملفها المطلبي، بكامل نقاطه، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وأبرز البيان ذاته، أن الإضراب المقرر خوضه، سيستثني كل من أقسام المستعجلات وكذا أقسام الإنعاش.
وشدد المصدر، على أن قرار التصعيد جاء بسبب غياب ضمانات حقيقية تهدف للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، وكذا علة مركزية الأجور،وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة، ضمن فصل نفقات الموظفين.
وأكد المكتب، على أنه تقرر الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح كافة أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
كما قرر المكتب، يضيف البيان، مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ناهيك عن مقاطعة تسليم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.
وطالبت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع والحكومة، إلى الاستجابة بشكل عاجل لملفها المطلبي، بكامل نقاطه، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
