أطونوميا الشعوب والجهات لبلاد تامازغا موضوع ندوة بالحسيمة
ناظور سيتي :
تناولت الندوة الثانية المنعقدة يومي 7 – 8 نونبر بالحسيمة ، موضوع "أطونوميا الشعوب والجهات لبلاد تامازغا"، والتي نظمتها كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب بتعاون مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون والكونكريس العالمي الأمازيغي 2009 بالحسيمة، بعد تدارس المشاركين في الندوة من باحثين وممثلي بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الحاضرة لأطونوميا الشعوب والجهات في تامازغا، مقارنة مع تجارب بعض دول أوربا، واستعراض الجمعيات والتنسيقيات التي بلغت 26 إطار جمعوي ، الوضعية الحالية للأمازيغية وأطونوميا الشعوب والجهات على مستوى دول
وبناءا على مبادئ الحركة الأمازيغية التي تتبنى الدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وعلى الحرية والحداثة والديمقراطية والتضامن والمواطنة، فإن البيان الختامي للمشاركين في الندوة إستنكر في الشق المتعلق بالمستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي ،غياب ترسيم اللغة الأمازيغية في كافة دساتير دول منطقة تامازغا، باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والمواطنة؛ وغياب إدراج الأمازيغية في قوانين وتشريعات دول منطقة تامازغا، وعدم التزام المؤسسات التشريعية بإصدار قوانين من أجل الإدراج الحقيقي للأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء والحياة العامة؛وممارسة سياسة لا ديمقراطية في تدبير الشأن العام، وذلك بعدم السماح باتباع سياسة ذات مرجعيات أمازيغية في عموم دول تامازغا، على المستوى السياسي والاقتصادي.
وإستنكر البيان ذاته،غياب سياسة اقتصادية لساكنة تامازغا وممارسة الإجحاف في حقها، وذلك بمصادرة أراضي الجموع والغابات والمعادن وكل ما يتعلق بالغنى المادي، مما أدى إلى وضع اجتماعي مأساوي اعتمادا على قوانين سنها المستعمر، كانت تستند إلى منطق المنفعة والاستغلال، باعتمادها سياسة المناطق النافعة وغير النافعة؛كما إستنكرخلق كيانات سياسية عربية في الوطن الأمازيغي، لا تستند إلى المرجعية الأمازيغية الأصلية للمنطقة حسب البيان.
وفي الشق المتعلق بالمستوى الاجتماعي والثقافي إستنكر البيان الختامي للمشاركين إصرار الأنظمة الحاكمة في دول تامازغا على تبني المنطق الأحادي للثقافة والهوية عبر تذويب الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغيين في المنظومة العربية وغيرها من المنظومات في أفق طمس الهوية الأمازيغية لشمال افريقيا.
وطالب المشاركون بضرورة سن سياسة ديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركات الأمازيغية بشمال افريقيا كما دعوا إلى سن سياسة أطونوميا الجهات، وفق تجارب الدول السباقة التي تتبنى هذه السياسة، كحل ديمقراطي يستجيب لمجمل المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشعوبها وجهاتها، استنادا للمواثيق والعهود الدولية، واحتراما لخصوصيات مختلف مناطق تامازغا.
تناولت الندوة الثانية المنعقدة يومي 7 – 8 نونبر بالحسيمة ، موضوع "أطونوميا الشعوب والجهات لبلاد تامازغا"، والتي نظمتها كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب بتعاون مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون والكونكريس العالمي الأمازيغي 2009 بالحسيمة، بعد تدارس المشاركين في الندوة من باحثين وممثلي بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الحاضرة لأطونوميا الشعوب والجهات في تامازغا، مقارنة مع تجارب بعض دول أوربا، واستعراض الجمعيات والتنسيقيات التي بلغت 26 إطار جمعوي ، الوضعية الحالية للأمازيغية وأطونوميا الشعوب والجهات على مستوى دول
وبناءا على مبادئ الحركة الأمازيغية التي تتبنى الدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وعلى الحرية والحداثة والديمقراطية والتضامن والمواطنة، فإن البيان الختامي للمشاركين في الندوة إستنكر في الشق المتعلق بالمستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي ،غياب ترسيم اللغة الأمازيغية في كافة دساتير دول منطقة تامازغا، باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والمواطنة؛ وغياب إدراج الأمازيغية في قوانين وتشريعات دول منطقة تامازغا، وعدم التزام المؤسسات التشريعية بإصدار قوانين من أجل الإدراج الحقيقي للأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء والحياة العامة؛وممارسة سياسة لا ديمقراطية في تدبير الشأن العام، وذلك بعدم السماح باتباع سياسة ذات مرجعيات أمازيغية في عموم دول تامازغا، على المستوى السياسي والاقتصادي.
وإستنكر البيان ذاته،غياب سياسة اقتصادية لساكنة تامازغا وممارسة الإجحاف في حقها، وذلك بمصادرة أراضي الجموع والغابات والمعادن وكل ما يتعلق بالغنى المادي، مما أدى إلى وضع اجتماعي مأساوي اعتمادا على قوانين سنها المستعمر، كانت تستند إلى منطق المنفعة والاستغلال، باعتمادها سياسة المناطق النافعة وغير النافعة؛كما إستنكرخلق كيانات سياسية عربية في الوطن الأمازيغي، لا تستند إلى المرجعية الأمازيغية الأصلية للمنطقة حسب البيان.
وفي الشق المتعلق بالمستوى الاجتماعي والثقافي إستنكر البيان الختامي للمشاركين إصرار الأنظمة الحاكمة في دول تامازغا على تبني المنطق الأحادي للثقافة والهوية عبر تذويب الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغيين في المنظومة العربية وغيرها من المنظومات في أفق طمس الهوية الأمازيغية لشمال افريقيا.
وطالب المشاركون بضرورة سن سياسة ديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركات الأمازيغية بشمال افريقيا كما دعوا إلى سن سياسة أطونوميا الجهات، وفق تجارب الدول السباقة التي تتبنى هذه السياسة، كحل ديمقراطي يستجيب لمجمل المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشعوبها وجهاتها، استنادا للمواثيق والعهود الدولية، واحتراما لخصوصيات مختلف مناطق تامازغا.
