أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة يصادقون على مشاريع تنموية و ينتقدون الصلاحيات الغير القانونية للمدير
س م / الحسيمة
احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة أول أمس الخميس 03 دجنبر2009 الجمع العام العادي، والذي خصص للتداول في مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال من قبيل المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المركب التجاري بحي ميرادور على مساحة هكتار ونصف، تقدم دراسات أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة، وتشكيل لجن العمل الدائمة اتفاقية شراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
وقد شكلت الدورة - التي ترأسها السيد المكي الحنكوري رئيس الغرفة بحضور ممثل المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة- مناسبة صادق فيها أعضاء الغرفة على المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المركب التجاري بحي ميرادور على مساحة هكتار ونصف، والذي يضم 900 محل تجارية، ومحلات تجارية تتراوح مساحتها ما بين ثمانية أمتار مربعة و20متر مربع موزعة على ثماني جهات متخصصة، وإدارة حديثة لتسيير السوق، وموقف للسيارات والشاحنات داخل وخارج السوق.
كما صادق أعضاء الغرفة أيضا على مناقشة مراحل تقدم دراسات أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالجماعة القروية آيت قمرة التي ستلبي حاجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مساحة 40 هكتار، وكذا على إنجاز الدراسة المرتبطة بالمخطط الجهوي لتنمية التجارة والتوزيع بجهة تازة- الحسيمة- تاونات، ومناقشة مراحل تقدم مشروعي كيمادو والسواني، ومناقشة إمكانية اقتناء بقعة أرضية لبناء دار المقاول تحت إشراف الغرفة.
وشكلت دراسة ومناقشة تطور المشاريع والبرامج الدولية المبرمة مع الغرفة، دراسة إمكانية إيجاد فضاء ملائم لخلق معرض تشرف عليه الغرفة محط مصادقة بالإجماع كما تمت الموافقة المبدئية على تأسيس مركز المحاسبة والتدبير، إضافة إلى تشكيل لجن العمل الدائمة.
وخلال أشغال الدورة وجه نائب الرئيس منصف أزماني مجموعة من الانتقادات لمدير الغرفة تتعلق بما اعتبره سوء التسيير والتدبير وتدخلا صارخا وغير مبرر في مهام الأعضاء والرئيس، وكمثال على ذلك أنه راسل - بشأن انعقاد الدورة- الأعضاء المنتخبون عوض الرئيس أو نوابه كما ينص على ذلك القانون، منبها إياه أن عمله يتوقف على التسيير الإداري فقط، كما احتج على عدم إدراج بعض النقط في جدول الأعمال التي تخص تقييم الأيام الاقتصادية الأولى بشمال المغرب وبرنامج رواج.
وفيما يتعلق ببرنامج رواج الذي حمل فيه منصف أزماني المسؤولية للمدير حيث يتعمد عدم إخبار الأعضاء بسير البرنامج وبالوثائق المتعلقة به، الشيء الذي يعزز الإشاعات التي تتحدث عن خروقات شابت هذا البرنامج على المستوى المحلي حيث العديد من المتتبعين أقروا بوجود ارتباك واضح لدى الغرفة فيما يخص هذا البرنامج الذي أعدتة الوزارة لدعم التجار، ونبه نفس المستشار أن إخفاء المدير للمعلومات على النواب والمستشارين فيه مس بشرف مهمته كمدير للغرفة زيادة على المسؤولية القانونية.
واحتج المستشار حسن تاثنوت نائب أمين الصندوق على عدم إدراج نقطة "مختلفات" وعدم إدراج النقطة التي اقترحها عن تحويل قاعة الندوات بالغرفة إلى قاعة للأفراح، بعد تفويتها لإحدى الجمعيات عن طريق "صفقة" اعتبرها وهمية لأنها لم تدرج ولم يصادق عليها الأعضاء كما احتج على وثيقة وقعها الرئيس بخصوص تفويض مالية الغرفة للمدير، وأكد أن الرئيس إن أعطى هذه الصلاحيات للمدير فما علينا إلا أن نغادر هذه الغرفة.
كما طالب العضو ميمون حبان بضرورة خلق ملحقة إدارية للغرفة بتاركيست لتسهيل مأمورية المهنيين بالمنطقة للحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجونها في ممارسة عملهم التجاري أو الصناعي أو الخدماتي حيث بعد المسافة وشساعة الإقليم تحول دون حصول بعض المهنيين على شواهدهم في الوقت المناسب يشار أن هذه الدورة عرفت حضورا مكثفا لمختلف ممثلي وسائل الإعلام الممثلة بالمنطقة حيث استغرب هؤلاء لمنعهم لحضور أشغال الدورة بعدما صدرت تعليمات في ذلك قبل انطلاق الدورة سرعان ما تم التراجع عن ذلك من طرف الرئيس فتم السماح لهؤلاء بمتابعة أشغال الدورة.
احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة أول أمس الخميس 03 دجنبر2009 الجمع العام العادي، والذي خصص للتداول في مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال من قبيل المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المركب التجاري بحي ميرادور على مساحة هكتار ونصف، تقدم دراسات أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة، وتشكيل لجن العمل الدائمة اتفاقية شراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
وقد شكلت الدورة - التي ترأسها السيد المكي الحنكوري رئيس الغرفة بحضور ممثل المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة- مناسبة صادق فيها أعضاء الغرفة على المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المركب التجاري بحي ميرادور على مساحة هكتار ونصف، والذي يضم 900 محل تجارية، ومحلات تجارية تتراوح مساحتها ما بين ثمانية أمتار مربعة و20متر مربع موزعة على ثماني جهات متخصصة، وإدارة حديثة لتسيير السوق، وموقف للسيارات والشاحنات داخل وخارج السوق.
كما صادق أعضاء الغرفة أيضا على مناقشة مراحل تقدم دراسات أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالجماعة القروية آيت قمرة التي ستلبي حاجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مساحة 40 هكتار، وكذا على إنجاز الدراسة المرتبطة بالمخطط الجهوي لتنمية التجارة والتوزيع بجهة تازة- الحسيمة- تاونات، ومناقشة مراحل تقدم مشروعي كيمادو والسواني، ومناقشة إمكانية اقتناء بقعة أرضية لبناء دار المقاول تحت إشراف الغرفة.
وشكلت دراسة ومناقشة تطور المشاريع والبرامج الدولية المبرمة مع الغرفة، دراسة إمكانية إيجاد فضاء ملائم لخلق معرض تشرف عليه الغرفة محط مصادقة بالإجماع كما تمت الموافقة المبدئية على تأسيس مركز المحاسبة والتدبير، إضافة إلى تشكيل لجن العمل الدائمة.
وخلال أشغال الدورة وجه نائب الرئيس منصف أزماني مجموعة من الانتقادات لمدير الغرفة تتعلق بما اعتبره سوء التسيير والتدبير وتدخلا صارخا وغير مبرر في مهام الأعضاء والرئيس، وكمثال على ذلك أنه راسل - بشأن انعقاد الدورة- الأعضاء المنتخبون عوض الرئيس أو نوابه كما ينص على ذلك القانون، منبها إياه أن عمله يتوقف على التسيير الإداري فقط، كما احتج على عدم إدراج بعض النقط في جدول الأعمال التي تخص تقييم الأيام الاقتصادية الأولى بشمال المغرب وبرنامج رواج.
وفيما يتعلق ببرنامج رواج الذي حمل فيه منصف أزماني المسؤولية للمدير حيث يتعمد عدم إخبار الأعضاء بسير البرنامج وبالوثائق المتعلقة به، الشيء الذي يعزز الإشاعات التي تتحدث عن خروقات شابت هذا البرنامج على المستوى المحلي حيث العديد من المتتبعين أقروا بوجود ارتباك واضح لدى الغرفة فيما يخص هذا البرنامج الذي أعدتة الوزارة لدعم التجار، ونبه نفس المستشار أن إخفاء المدير للمعلومات على النواب والمستشارين فيه مس بشرف مهمته كمدير للغرفة زيادة على المسؤولية القانونية.
واحتج المستشار حسن تاثنوت نائب أمين الصندوق على عدم إدراج نقطة "مختلفات" وعدم إدراج النقطة التي اقترحها عن تحويل قاعة الندوات بالغرفة إلى قاعة للأفراح، بعد تفويتها لإحدى الجمعيات عن طريق "صفقة" اعتبرها وهمية لأنها لم تدرج ولم يصادق عليها الأعضاء كما احتج على وثيقة وقعها الرئيس بخصوص تفويض مالية الغرفة للمدير، وأكد أن الرئيس إن أعطى هذه الصلاحيات للمدير فما علينا إلا أن نغادر هذه الغرفة.
كما طالب العضو ميمون حبان بضرورة خلق ملحقة إدارية للغرفة بتاركيست لتسهيل مأمورية المهنيين بالمنطقة للحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجونها في ممارسة عملهم التجاري أو الصناعي أو الخدماتي حيث بعد المسافة وشساعة الإقليم تحول دون حصول بعض المهنيين على شواهدهم في الوقت المناسب يشار أن هذه الدورة عرفت حضورا مكثفا لمختلف ممثلي وسائل الإعلام الممثلة بالمنطقة حيث استغرب هؤلاء لمنعهم لحضور أشغال الدورة بعدما صدرت تعليمات في ذلك قبل انطلاق الدورة سرعان ما تم التراجع عن ذلك من طرف الرئيس فتم السماح لهؤلاء بمتابعة أشغال الدورة.
