أعضاء منتخبون في مجالس جماعية بالريف ينتظرون قرارات العزل
ناظورسيتي: متابعة
طلب عامل اقليم الحسيمة، في رسالة مستعجلة وجهها الى رؤساء الجماعات الترابية، موافاته بأسماء اعضاء كل مجلس، من الذين يوجدون في حالة تنازع المصالح وتنافي مع الجماعة الترابية وهيئاتها.
الاجراء الذي تمخض عن دورية لوزير الداخلية تتعلق بتنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجلسها، والتي دعت فيها الداخلية العمال والولاة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وينتظر العديد من اعضاء المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، قرارات العزل، بسبب علاقتهم التعاقدية مع ذات الجماعات الترابية.
طلب عامل اقليم الحسيمة، في رسالة مستعجلة وجهها الى رؤساء الجماعات الترابية، موافاته بأسماء اعضاء كل مجلس، من الذين يوجدون في حالة تنازع المصالح وتنافي مع الجماعة الترابية وهيئاتها.
الاجراء الذي تمخض عن دورية لوزير الداخلية تتعلق بتنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجلسها، والتي دعت فيها الداخلية العمال والولاة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وينتظر العديد من اعضاء المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، قرارات العزل، بسبب علاقتهم التعاقدية مع ذات الجماعات الترابية.
وفي دورية له، كان وزير الداخلية قد راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوم 17 مارس 2022، مؤكدا على أن الوزارة لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وهذه العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية، تتجلى في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كالشركات أو الجمعيات).
وتمنع قوانين متعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم أعضاء هذه الهيئات المنتخبة من ربطهم لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هم أعضاء فيها، أو مع هيئاتها، أو إبرام عقود معها للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، أو أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
وهذه العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية، تتجلى في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كالشركات أو الجمعيات).
وتمنع قوانين متعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم أعضاء هذه الهيئات المنتخبة من ربطهم لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هم أعضاء فيها، أو مع هيئاتها، أو إبرام عقود معها للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، أو أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
