أغلب المغاربة يخافون من القضاء ولا يشعُرون بالأمن
ناظورسيتي ـ مُتابعة:
تأكّدت عدم ثقة المغاربة في القضاء وعدم شعورهم بالأمان بعدما صدر يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 تقرير التنمية البشرية في العالم العربي من لدن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، حيث يشير التقرير إلى أنّ تسعين بالمائة من المغاربة يسجلون غياب احترام الحقوق وضمان المُحاكمات العادلة وحرية التجمّع والتعبير.
ويعتبر المغاربة، دائما حسب التقرير المُتوصّل به، أنّ التهديدات المُتربصة بالمغاربة تتمثل في الفقر لدى أزيد من 85 بالمائة منهم، والبطالة لدى 81 بالمائة، والجوع ثمّ غياب الرعاية الصحية لدى 75 و 72 بالمائة على التوالي، في الوقت الذي لا يرى سوى 10 بالمائة من ساكنة المغرب الأقصى أنّ القضاء نزيه وعادل، إلى جانب نسبة كلية من 40 في المائة ترى أنّ المُحاكمات عادلة إلى حدّ مَا.
يأتي هذا المُعطى بعد أصوات أصبحت تتعالى مُنتقدة آداء المؤسّسة القضائية بالمغرب بعد مقولة الوزير الأول عبّاس الفاسي في وقت سابق، بأنّه يتعيّن على القُضاة الإصغاء إلى ضمائرهم عوض هواتفهم المتنقّلة، زيادة على انتقادات الحقوقيين الذين ما فتئوا يحتجون ضدّ القضاء في أحكام مُرتبطة بملفات الحقوقي شكيب الخياري والمُعتقلين الجامعيين وثلّة من الملفّات التي لا يتمّ التوقف عن وصفها بـ "المِلفّات المْعْلْكَة
تأكّدت عدم ثقة المغاربة في القضاء وعدم شعورهم بالأمان بعدما صدر يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 تقرير التنمية البشرية في العالم العربي من لدن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، حيث يشير التقرير إلى أنّ تسعين بالمائة من المغاربة يسجلون غياب احترام الحقوق وضمان المُحاكمات العادلة وحرية التجمّع والتعبير.
ويعتبر المغاربة، دائما حسب التقرير المُتوصّل به، أنّ التهديدات المُتربصة بالمغاربة تتمثل في الفقر لدى أزيد من 85 بالمائة منهم، والبطالة لدى 81 بالمائة، والجوع ثمّ غياب الرعاية الصحية لدى 75 و 72 بالمائة على التوالي، في الوقت الذي لا يرى سوى 10 بالمائة من ساكنة المغرب الأقصى أنّ القضاء نزيه وعادل، إلى جانب نسبة كلية من 40 في المائة ترى أنّ المُحاكمات عادلة إلى حدّ مَا.
يأتي هذا المُعطى بعد أصوات أصبحت تتعالى مُنتقدة آداء المؤسّسة القضائية بالمغرب بعد مقولة الوزير الأول عبّاس الفاسي في وقت سابق، بأنّه يتعيّن على القُضاة الإصغاء إلى ضمائرهم عوض هواتفهم المتنقّلة، زيادة على انتقادات الحقوقيين الذين ما فتئوا يحتجون ضدّ القضاء في أحكام مُرتبطة بملفات الحقوقي شكيب الخياري والمُعتقلين الجامعيين وثلّة من الملفّات التي لا يتمّ التوقف عن وصفها بـ "المِلفّات المْعْلْكَة
