ناظورسيتي: متابعة
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي، عن تفاصيل جديدة حول برنامج دعم السكن في المغرب. وقدم بايتاس إحصائيات تسليط الضوء على حجم الطلبات وتوجهات هذا الدعم.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تلقت حتى تاريخ 31 يناير 41,662 طلبا ضمن برنامج دعم السكن، حيث كان 76٪ من هذه الطلبات تستهدف شراء سكن يقل سعره عن 300,000 درهم، فيما كانت 24٪ تعبر عن رغبة المتقدمين في شراء سكن يتراوح سعره بين 300,000 و700,000 درهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 81٪ من الطلبات قدمت من المقيمين في المغرب، بينما عودت النسبة المتبقية (19 في المائة) إلى مغاربة العالم.
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي، عن تفاصيل جديدة حول برنامج دعم السكن في المغرب. وقدم بايتاس إحصائيات تسليط الضوء على حجم الطلبات وتوجهات هذا الدعم.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تلقت حتى تاريخ 31 يناير 41,662 طلبا ضمن برنامج دعم السكن، حيث كان 76٪ من هذه الطلبات تستهدف شراء سكن يقل سعره عن 300,000 درهم، فيما كانت 24٪ تعبر عن رغبة المتقدمين في شراء سكن يتراوح سعره بين 300,000 و700,000 درهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 81٪ من الطلبات قدمت من المقيمين في المغرب، بينما عودت النسبة المتبقية (19 في المائة) إلى مغاربة العالم.
وأوضح أن 37٪ من إجمالي الطلبات تقدمت بها نساء، في حين قدم 63٪ من الطلبات رجال، وأشار إلى أن متوسط العمر للمتقدمين هو 40 عاما.
وفي سياق آخر، كشف بايتاس عن أهداف البرنامج في دعم الشباب والأفراد الذين يستعدون للزواج، مؤكدا توجيه الحكومة دعمها نحو الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وتعهد بتقييم لتحديد التفاوتات الإقليمية وتحديد المناطق المستفيدة بشكل أكبر من المبادرة.
وتحدث الوزير عن إجراءات مكافحة التضخم، موضحا أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الخطوات من بينها تخصيص 10 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية ودعم مهنيي النقل بمبلغ وصل إلى 17 مليار درهم.
كما أشار إلى تغيير وتتميم مرسوم سابق يتعلق بتطبيق الظهير الشريف لاستيراد وتصدير وتكرير مواد الهيدروكاربور، مع التركيز على تنمية المشهد الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي سياق آخر، كشف بايتاس عن أهداف البرنامج في دعم الشباب والأفراد الذين يستعدون للزواج، مؤكدا توجيه الحكومة دعمها نحو الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وتعهد بتقييم لتحديد التفاوتات الإقليمية وتحديد المناطق المستفيدة بشكل أكبر من المبادرة.
وتحدث الوزير عن إجراءات مكافحة التضخم، موضحا أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الخطوات من بينها تخصيص 10 مليارات درهم لدعم المدخلات الفلاحية ودعم مهنيي النقل بمبلغ وصل إلى 17 مليار درهم.
كما أشار إلى تغيير وتتميم مرسوم سابق يتعلق بتطبيق الظهير الشريف لاستيراد وتصدير وتكرير مواد الهيدروكاربور، مع التركيز على تنمية المشهد الطاقي والتنمية المستدامة.