أكبر نسبة البطالة في المملكة تسجل بجهة الشرق
عبد المجيد أمياي
يبدو أن نسب البطالة المهولة التي تشهدها المنطقة الشرقية ومدينة وجدة بالخصوص، التي تتجاوز وفق المندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، 15% كأكبر نسبة مسجلة على المستوى الوطني، قد استنفرت جهة الشرق، حيث سارع المجلس إلى إحالة اتفاقية تخص منح مكافأة للشركات التي تشتغل في مجال ترحيل الخدمات عن كل فرصة عمل تخلقها في الجهة، على الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الأمس للحسم فيها.
وصادق مجلس جهة الشرق بالإجماع على الاتفاقية، رغم أن المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية وعلى لسان رئيس الفريق، محمد توفيق، أشار أن الاتفاقية تحتاج إلى التجويد، وجعلها غير متناقضة مع كناش التحملات الخاص بدعم الاستثمار، الذي يفرض شروطا معينة على الشركات الراغبة في دعم الجهة، فيما الاتفاقية المتعلقة بشركات ترحيل الخدمات تضع لها شروطا مختلفة.
وأكد محمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي قدم الاتفاقية أمام المجلس، أن قطاع ترحيل الخدمات “يشكل ركيزة أساسية من بين ركائز المهن العالمية السبع المعتمدة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لسنة 2009، وأنه يعتبر قطاعا واعدا بالنسبة للاقتصاد الوطني وقادرا على إحداث عدد كبير من فرص الشغل”.
وكشف المتحدث نفسه، أن الاتفاقية تهدف إلى “تحديد التزامات جهة الشرق المتعلقة بمنحة الاستثمار لدعم إحداث فرص الشغل لفائدة الشركات المتوفرة على الشروط”، وبموجب هذه الاتفاقية تدفع جهة الشرق مبلغ “12 مليون درهم”، ووفق أحكام هذه الاتفاقية ينتهي العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية بمجرد نفاذ المبلغ المرصود لتنفيذها، وسيتم تمديد العمل بها في حالة ما إذا تم تخصيص اعتماد إضافي.
وتلتزم جهة الشرق وفق المصدر نفسه، عن طريق شركة “ميد زيد” التابعة لصندوق التدبير والإيداع، بدفع مكافأة لتحفيز التشغيل تقدر بمبلغ ستة آلاف درهم، عن كل منصب شغل جديد يتم إحداثه من طرف الشركات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، وتلتزم أيضا عن طريق الشركة نفسها، “بدفع دعم خاص بالتهيئة والتجهيز للشركات التي ترغب الاستقرار في البنيات الصناعية المتابعة لشركة “ميد زيد”، في حدود 20 %، تحتسب على أساس المبالغ المخصصة للتهيئة والتجهيز، وذلك في حدود 100.000 درهم.
من جانبها، تلتزم شركة “ميد زيد”، فتح حساب خاص بالخزينة العامة للمملكة، الذي سيخصص لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ودفع المنحة لكل شركة مستفيدة مباشرة بعد التوصل بمذكرة المصادقة، وتوقيع اتفاقية خاصة مع الشركات الراغبة في الاستفادة من مكافأة دعم التشغيل، واتخاذ أي إجراء على علاقة بهذه الاتفاقية.
ومن الشروط التي وضعتها الاتفاقية لتمكين الشركات من الاستفادة من هذه المنحة، أن تمارس الشركة “أنشطة ترحيل الخدمات، وأن توقع التزاما غير قابل للتراجع بإحداث ما لا يقل عن خمسين فرصة عمل صافية كل سنة، وأن تحافظ على كل فرصة شغل تم إحداثها لمدة لا تقل عن سنتين”.
يبدو أن نسب البطالة المهولة التي تشهدها المنطقة الشرقية ومدينة وجدة بالخصوص، التي تتجاوز وفق المندوب الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، 15% كأكبر نسبة مسجلة على المستوى الوطني، قد استنفرت جهة الشرق، حيث سارع المجلس إلى إحالة اتفاقية تخص منح مكافأة للشركات التي تشتغل في مجال ترحيل الخدمات عن كل فرصة عمل تخلقها في الجهة، على الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الأمس للحسم فيها.
وصادق مجلس جهة الشرق بالإجماع على الاتفاقية، رغم أن المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية وعلى لسان رئيس الفريق، محمد توفيق، أشار أن الاتفاقية تحتاج إلى التجويد، وجعلها غير متناقضة مع كناش التحملات الخاص بدعم الاستثمار، الذي يفرض شروطا معينة على الشركات الراغبة في دعم الجهة، فيما الاتفاقية المتعلقة بشركات ترحيل الخدمات تضع لها شروطا مختلفة.
وأكد محمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي قدم الاتفاقية أمام المجلس، أن قطاع ترحيل الخدمات “يشكل ركيزة أساسية من بين ركائز المهن العالمية السبع المعتمدة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لسنة 2009، وأنه يعتبر قطاعا واعدا بالنسبة للاقتصاد الوطني وقادرا على إحداث عدد كبير من فرص الشغل”.
وكشف المتحدث نفسه، أن الاتفاقية تهدف إلى “تحديد التزامات جهة الشرق المتعلقة بمنحة الاستثمار لدعم إحداث فرص الشغل لفائدة الشركات المتوفرة على الشروط”، وبموجب هذه الاتفاقية تدفع جهة الشرق مبلغ “12 مليون درهم”، ووفق أحكام هذه الاتفاقية ينتهي العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية بمجرد نفاذ المبلغ المرصود لتنفيذها، وسيتم تمديد العمل بها في حالة ما إذا تم تخصيص اعتماد إضافي.
وتلتزم جهة الشرق وفق المصدر نفسه، عن طريق شركة “ميد زيد” التابعة لصندوق التدبير والإيداع، بدفع مكافأة لتحفيز التشغيل تقدر بمبلغ ستة آلاف درهم، عن كل منصب شغل جديد يتم إحداثه من طرف الشركات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، وتلتزم أيضا عن طريق الشركة نفسها، “بدفع دعم خاص بالتهيئة والتجهيز للشركات التي ترغب الاستقرار في البنيات الصناعية المتابعة لشركة “ميد زيد”، في حدود 20 %، تحتسب على أساس المبالغ المخصصة للتهيئة والتجهيز، وذلك في حدود 100.000 درهم.
من جانبها، تلتزم شركة “ميد زيد”، فتح حساب خاص بالخزينة العامة للمملكة، الذي سيخصص لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ودفع المنحة لكل شركة مستفيدة مباشرة بعد التوصل بمذكرة المصادقة، وتوقيع اتفاقية خاصة مع الشركات الراغبة في الاستفادة من مكافأة دعم التشغيل، واتخاذ أي إجراء على علاقة بهذه الاتفاقية.
ومن الشروط التي وضعتها الاتفاقية لتمكين الشركات من الاستفادة من هذه المنحة، أن تمارس الشركة “أنشطة ترحيل الخدمات، وأن توقع التزاما غير قابل للتراجع بإحداث ما لا يقل عن خمسين فرصة عمل صافية كل سنة، وأن تحافظ على كل فرصة شغل تم إحداثها لمدة لا تقل عن سنتين”.
