أكثر من 213 أرملة ناظورية و96 حسيمية وأخريات يرفضن تمسك السلطات الهولندية بتخفيض تعويضات المعاش
جريدة الاتحاد الاشتراكي | يوسف هناني
صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
حدد القضاءالهولندي نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى.
ويرتقب أن تنظر محكمة أمستردام يومي 30 و31 من الشهر الجاري في الدعوة التي رفعتها الأرامل المغربيات ضد الحكومة الهولندية بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة.
وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت السنة الماضية مبدأ بلد الإقامة بدل العمل لتحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يفيد أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة.
وبحسب رسالة بعثتها المحكمة إلى الأرامل، فإن المحكمة ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض مع الاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية، حيث من المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت من نفس السنة.
لقد صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
وقبل خبر تحديد نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشاةت ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، توصلت النساء المتضررات في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهم فيها برفض طلباتهم والتمسك بقرار تخفيض التعويضات.
وأوضحت «مؤسسة العائدين» في بلاغ صحفي، بأن جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على نفس الحجج التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
واعتبرت بأن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل يعتبر خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، خرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرقا لفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان، وخرقا لمبادئ عدم التمييز. كما تعتبر مؤسسة مساعدة العائدين تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
ورأت «مؤسسة مساعدة العائدين» تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
لم يستطع المغرب إلى حدود الآن أن يعلن «رفضه القاطع» لاقتراح السلطات الهولندية تعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972، كما فعلت تركيا، التي يوازي ثقل جاليتها في هولندا، ثقل الجالية المغربية، وكذلك جزر الكرايبي التي طلبت مهلة من أجل الدخول في المفاوضات.
لقد فضلت السلطات المغربية عدم الرد على اقتراح التعديل، الذي يمس ذوي حقوق المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، وفضلت الصمت بالرغم من الدعوات المتكررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندية، ما جعل السلطات الهولندية تعتبر ذلك «تعنتا»، مما فرض عليها المرور إلى السرعة الموالية عبر توجيه الضمان الاجتماعي الهولندي نهاية شهر نونبر المنصرم إشعارات إلى ذوي الحقوق تخبرهم بتخفيض 40 بالمائة من التعويضات العائلية، ابتداء من هذا الشهر.
لقد رمى الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، الكرة في مربع أرامل ويتامى يعيشون على التراب المغربي سبق لأزواجهم ولآبائهم أن أفنوا زهرة شبابهم للمساهمة في إعلاء درجات أراض منخفضة هناك في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط حين قال «إن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة»، دون أن يقترح إجراءات ملموسة مصاحبة لكلامه.
قبل أن يعود ويخرج ببلاغ يكتفي فيه بالإعلان فيه أن الرباط ولاهاي اتفقتا خلال زيارة الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز نهاية مارس الماضي، على عقد لقاء «في أقرب الآجال» للجنة المغربية الهولندية لبحث الاتفاقية المرتبطة بالضمان الاجتماعي التي تجمع البلدين وتطبيقها مستقبلا.
وأوضح بلاغ للوزارة معزوز ذكر خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي لودفايك أشر، أن العلاقات بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي تنظمها الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 وتخضع للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال ذاته.
وأكد معزوز خلال هذا اللقاء أن «الحكومة منفتحة ومستعدة للدخول في مفاوضات من أجل إيجاد حلول مثلى ومرضية تأخذ في الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة للسكان المعنيين» بهذه الاتفاقية، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين المملكتين ومبرزا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تباحث معزوز مع وزير الشؤون الخارجية، فرانز تيمرمانز في لقاء أكدا خلاله على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، و«اتفقا على ضرورة تثمين نموذج الاندماج الناجح للمغاربة المقيمين بهولندا، والذين يعتبرون فاعلا أساسيا في تنمية البلدين وعلاقاتهما الثنائية».
كما تباحث معزوز مع كاتب الدولة الهولندي في العدل المكلف بالهجرة، حول المسائل القانونية والثقافية والأوضاع الأسرية للمغاربة في هولندا.
غير أن السفير الهولندي فِي المغرب، رُونْ سترِيكْرْ، قال إن إعمال مبدأ بلد الإقامة، في منح التعويضات العائلية، ليس مطروحا في المباحثات مع السلطات المغربية، ما دام البرلمان الهولندي قد صادق عليه قانونيا.
وأرجع رُونْ سترِيكْرْ في حوار مع مجلة «ماروك إيبدو» اتخاذ هذا القرار، الذِي لقي استياء كبيرا فِي أوساط المهاجرين المغاربة، إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد، وتوجه هولندا نحو ملاءمة التعويضات الممنوحة مع تكاليف العيش في بلد الإقامة.
وأكد السفير الهولندي أن القرار لا يهم المغاربة فحسب، بل جميع من يعيشون خارج الاتحاد الأوربِي.
حتى الهولنديين أنفسهم، موضحا أن الحكومة الهولندية ارتأت أن تطبق، اعتبارا من فاتح يناير 2013، «مبدأ بلد الإقامة» بالنسبة إلى الأرامل. وذلك في أعقاب سياق الأزمة التي فرضت على هولندا اتخاذ مجموعة قرارات مؤلمة منذ عدة سنوات، لأجل تلبية حاجة ملحة لتخفيض النفقات. وإجراء التقليص من تلك التعويضات كان جد ضرورِي لتقويم ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني.
ويقوم «مبدأ بلد الإقامة»، حسب السفير الهولندي على فكرة التلاؤم بين التعويضات الممنوحة وتكاليف العيش في مختلف البلدان، وكما هو معلوم فإن تلك التكاليف في المغرب أقل بكثير مما هو عليه الحال في هولندا. وذلك ما جعل المبدأ المذكور يستتبع تقليصا بنسبة 40 في المائة للتعويضات.
وأضاف أن قرار تقليص التعويضات بني على أرقام رسمية للبنك الدولِي، ويطبق على مجموع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الهولندِي المقيمين خارج دول الاتحاد الأوربي، سواء تعلق بالمنحدرين من هولندا أو غيرها. علاوة على ذلكَ، فإن الآلاف والآلاف من الهولنديين الذين لا يتوفرون إلا على جنسيتهم ويعيشون خارج الاتحاد الأوربي مشمولون أيضا بقرار تخفيض التعويضات. ولإزاحة كل غموض قد يعترٍي القرار؛ يجب أن نتبين أن القرار يشمل كافة دول العالم، إذا ما استثنينا الاتحاد الأوربي، لا المغرب لوحده.
وقال انه بالنسبة إلى المغرب، فالقرار الذِي اتخذته الحكومة الهولندية، يهم التعويضات الممنوحة لـ4500 طفل، 4000 منهم على الأقل حاصلون على الجنسية الهولندية..تلك التعويضات تمنح للمستفيدين من التأمين، الذين يقيمون بهولندا فيما لا يزال أبناؤُهُم على التراب المغربي. زيادة على نحو 900 أرملة، يشملهن القرار شأن من يعيشون فِي المغرب.
ومن الجدير هنا بالتذكير بأن لا وجود لأية نية لدَى الحكومة الهولندية للتوقف عن تحويل التعويضات، او تخفيض معاشات متقاعديها. كما أنه وفي هذا الإطار، ينبغِي التذكير أيضا أن 100 مليون أورو يتم تحويلها سنويا من هولندا إلى المغرب. لن يهم القرار 85 منها. ووجه الاختلاف هنا؛ هو أن معاشات التقاعد تمنح لمن عملوا، أم االتعويضات التِي تمنح للأطفال والأرامل فتأتي عن طريق الضرائب.
وخلص إلى أن المفاوضات الجارية غير مقترنة بمبدأ بلد الإقامة، لأن ذلك المبدأ يندرج ضمن قانون صادق عليه البرلمان الهولندي.
وبالموازاة مع الدعوى التي رفعتها الأرامل، واللاتي يصل عدد هن ما يقارب ألف أرملة، لا يتحدثن في غالبيتهن إلا لهجاتهن المحلية، و بالإضافة لليتامى من أبناء هؤلاء، الذين يبلغ عددهم حوالي 4500 طفل لا حول ولا قوة لهم، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز المقبل حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية بهارلم قد ألغت يوم 3 أبريل 2012 قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض.
يذكر أنه وإلى غاية فاتح يونيو سنة 2011 كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع الهولندي ما بين هذا الحق في الحصول على التعويض و أداء الضرائب في هولندا، وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري بـ33 أورو (حوالي 340 درهما).
وسبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض، كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة، حكما يلغي هذا القانون، قبل ان تقرر الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمستردام التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز المقبل.
ويذكر أن مدينة الناظور تتصدر قائمة المدن التي تأوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدار البيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل.
صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
حدد القضاءالهولندي نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى.
ويرتقب أن تنظر محكمة أمستردام يومي 30 و31 من الشهر الجاري في الدعوة التي رفعتها الأرامل المغربيات ضد الحكومة الهولندية بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة.
وكانت السلطات الهولندية قد أدرجت السنة الماضية مبدأ بلد الإقامة بدل العمل لتحديد قيمة التعويضات العائلية، ما يفيد أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة.
وبحسب رسالة بعثتها المحكمة إلى الأرامل، فإن المحكمة ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض مع الاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية، حيث من المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت من نفس السنة.
لقد صار 127 ألف عامل بهولندا، يضعون أيديهم على قلوبهم، كلما راودتهم فكرة العودة إلى المغرب. بل حتى المغاربة المستفيدين من معاشات التقاعد والمقيمون بهولندا، والبالغ عددهم 16 ألفا و770 شخصا، فقد أجلوا مرغمين، حلم العودة إلى أرض الأجداد، بعد إصدار هولندا قرار تقليص التعويضات العائلية للعائدين من المتقاعدين المقيمين في المغرب، البالغ عددهم 11 ألفا و46 متقاعدا.
وقبل خبر تحديد نهاية شهر ماي الجاري موعدا للنظر في قضية تخفيض معاشاةت ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة في هولندا المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، توصلت النساء المتضررات في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهم فيها برفض طلباتهم والتمسك بقرار تخفيض التعويضات.
وأوضحت «مؤسسة العائدين» في بلاغ صحفي، بأن جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على نفس الحجج التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
واعتبرت بأن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل يعتبر خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، خرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرقا لفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان، وخرقا لمبادئ عدم التمييز. كما تعتبر مؤسسة مساعدة العائدين تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
ورأت «مؤسسة مساعدة العائدين» تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
لم يستطع المغرب إلى حدود الآن أن يعلن «رفضه القاطع» لاقتراح السلطات الهولندية تعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972، كما فعلت تركيا، التي يوازي ثقل جاليتها في هولندا، ثقل الجالية المغربية، وكذلك جزر الكرايبي التي طلبت مهلة من أجل الدخول في المفاوضات.
لقد فضلت السلطات المغربية عدم الرد على اقتراح التعديل، الذي يمس ذوي حقوق المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب من أرامل ويتامى، وفضلت الصمت بالرغم من الدعوات المتكررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندية، ما جعل السلطات الهولندية تعتبر ذلك «تعنتا»، مما فرض عليها المرور إلى السرعة الموالية عبر توجيه الضمان الاجتماعي الهولندي نهاية شهر نونبر المنصرم إشعارات إلى ذوي الحقوق تخبرهم بتخفيض 40 بالمائة من التعويضات العائلية، ابتداء من هذا الشهر.
لقد رمى الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، الكرة في مربع أرامل ويتامى يعيشون على التراب المغربي سبق لأزواجهم ولآبائهم أن أفنوا زهرة شبابهم للمساهمة في إعلاء درجات أراض منخفضة هناك في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط حين قال «إن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة»، دون أن يقترح إجراءات ملموسة مصاحبة لكلامه.
قبل أن يعود ويخرج ببلاغ يكتفي فيه بالإعلان فيه أن الرباط ولاهاي اتفقتا خلال زيارة الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز نهاية مارس الماضي، على عقد لقاء «في أقرب الآجال» للجنة المغربية الهولندية لبحث الاتفاقية المرتبطة بالضمان الاجتماعي التي تجمع البلدين وتطبيقها مستقبلا.
وأوضح بلاغ للوزارة معزوز ذكر خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي لودفايك أشر، أن العلاقات بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي تنظمها الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 وتخضع للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال ذاته.
وأكد معزوز خلال هذا اللقاء أن «الحكومة منفتحة ومستعدة للدخول في مفاوضات من أجل إيجاد حلول مثلى ومرضية تأخذ في الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة للسكان المعنيين» بهذه الاتفاقية، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين المملكتين ومبرزا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تباحث معزوز مع وزير الشؤون الخارجية، فرانز تيمرمانز في لقاء أكدا خلاله على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، و«اتفقا على ضرورة تثمين نموذج الاندماج الناجح للمغاربة المقيمين بهولندا، والذين يعتبرون فاعلا أساسيا في تنمية البلدين وعلاقاتهما الثنائية».
كما تباحث معزوز مع كاتب الدولة الهولندي في العدل المكلف بالهجرة، حول المسائل القانونية والثقافية والأوضاع الأسرية للمغاربة في هولندا.
غير أن السفير الهولندي فِي المغرب، رُونْ سترِيكْرْ، قال إن إعمال مبدأ بلد الإقامة، في منح التعويضات العائلية، ليس مطروحا في المباحثات مع السلطات المغربية، ما دام البرلمان الهولندي قد صادق عليه قانونيا.
وأرجع رُونْ سترِيكْرْ في حوار مع مجلة «ماروك إيبدو» اتخاذ هذا القرار، الذِي لقي استياء كبيرا فِي أوساط المهاجرين المغاربة، إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد، وتوجه هولندا نحو ملاءمة التعويضات الممنوحة مع تكاليف العيش في بلد الإقامة.
وأكد السفير الهولندي أن القرار لا يهم المغاربة فحسب، بل جميع من يعيشون خارج الاتحاد الأوربِي.
حتى الهولنديين أنفسهم، موضحا أن الحكومة الهولندية ارتأت أن تطبق، اعتبارا من فاتح يناير 2013، «مبدأ بلد الإقامة» بالنسبة إلى الأرامل. وذلك في أعقاب سياق الأزمة التي فرضت على هولندا اتخاذ مجموعة قرارات مؤلمة منذ عدة سنوات، لأجل تلبية حاجة ملحة لتخفيض النفقات. وإجراء التقليص من تلك التعويضات كان جد ضرورِي لتقويم ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني.
ويقوم «مبدأ بلد الإقامة»، حسب السفير الهولندي على فكرة التلاؤم بين التعويضات الممنوحة وتكاليف العيش في مختلف البلدان، وكما هو معلوم فإن تلك التكاليف في المغرب أقل بكثير مما هو عليه الحال في هولندا. وذلك ما جعل المبدأ المذكور يستتبع تقليصا بنسبة 40 في المائة للتعويضات.
وأضاف أن قرار تقليص التعويضات بني على أرقام رسمية للبنك الدولِي، ويطبق على مجموع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الهولندِي المقيمين خارج دول الاتحاد الأوربي، سواء تعلق بالمنحدرين من هولندا أو غيرها. علاوة على ذلكَ، فإن الآلاف والآلاف من الهولنديين الذين لا يتوفرون إلا على جنسيتهم ويعيشون خارج الاتحاد الأوربي مشمولون أيضا بقرار تخفيض التعويضات. ولإزاحة كل غموض قد يعترٍي القرار؛ يجب أن نتبين أن القرار يشمل كافة دول العالم، إذا ما استثنينا الاتحاد الأوربي، لا المغرب لوحده.
وقال انه بالنسبة إلى المغرب، فالقرار الذِي اتخذته الحكومة الهولندية، يهم التعويضات الممنوحة لـ4500 طفل، 4000 منهم على الأقل حاصلون على الجنسية الهولندية..تلك التعويضات تمنح للمستفيدين من التأمين، الذين يقيمون بهولندا فيما لا يزال أبناؤُهُم على التراب المغربي. زيادة على نحو 900 أرملة، يشملهن القرار شأن من يعيشون فِي المغرب.
ومن الجدير هنا بالتذكير بأن لا وجود لأية نية لدَى الحكومة الهولندية للتوقف عن تحويل التعويضات، او تخفيض معاشات متقاعديها. كما أنه وفي هذا الإطار، ينبغِي التذكير أيضا أن 100 مليون أورو يتم تحويلها سنويا من هولندا إلى المغرب. لن يهم القرار 85 منها. ووجه الاختلاف هنا؛ هو أن معاشات التقاعد تمنح لمن عملوا، أم االتعويضات التِي تمنح للأطفال والأرامل فتأتي عن طريق الضرائب.
وخلص إلى أن المفاوضات الجارية غير مقترنة بمبدأ بلد الإقامة، لأن ذلك المبدأ يندرج ضمن قانون صادق عليه البرلمان الهولندي.
وبالموازاة مع الدعوى التي رفعتها الأرامل، واللاتي يصل عدد هن ما يقارب ألف أرملة، لا يتحدثن في غالبيتهن إلا لهجاتهن المحلية، و بالإضافة لليتامى من أبناء هؤلاء، الذين يبلغ عددهم حوالي 4500 طفل لا حول ولا قوة لهم، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز المقبل حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية بهارلم قد ألغت يوم 3 أبريل 2012 قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض.
يذكر أنه وإلى غاية فاتح يونيو سنة 2011 كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع الهولندي ما بين هذا الحق في الحصول على التعويض و أداء الضرائب في هولندا، وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري بـ33 أورو (حوالي 340 درهما).
وسبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض، كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة، حكما يلغي هذا القانون، قبل ان تقرر الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمستردام التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز المقبل.
ويذكر أن مدينة الناظور تتصدر قائمة المدن التي تأوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدار البيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل.
