أمن طنجة يعتقل مقاولا من الحسيمة كان مبحوثا عنه بتهمة تزوير شيكات مستثمر من الجالية
ناظورسيتي | متابعة
تمكنت المصالح الأمنية، بولاية أمن طنجة نهاية الأسبوع المنقضي، من اعتقال مقاول ينحدر من مدينة الحسيمة، كان موضوع مذكرة بحث بتهمة تزوير شيكات مستثمر من أفراد الجالية المغربية واستعمالها، والغش والتلاعب في مشروع استثماري.
وفي تفاصيل النازلة، فإن المستثمر الشاب المسمى "م. بوهنوش" تفاجئ قبل أشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل أداء قيمة أربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 200 ألف درهم، رغم أنه لم يسبق له أن حرر للمعني بالأمر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا أنه حرر 9 شيكات للمعني بالأمر قيمة كل واحد منها 20 ألف درهم فقط، تم صرف 5 منها في وقت سابق فيما تم زوير قيمة الأربعة الباقين.
وقد قام المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الأربعة، وتغيير مبلغها من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي أثبتت أنها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به نهاية الأسبوع الماضي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
وفي ذات السياق، اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير 4 شيكات وتحويل المبلغ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 ألف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما أكد أنه بعد تيقنه أن القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد أن أكدت الخبرة المنجزة على الشيكات أنها مزورة، عمد إلى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، إلى أفراد عائلته وأصدقائه، كما باع معدات تخص مقاولته، وذلك كي لا يطالها الحجز من طرف المحكمة.
وبالإضافة إلى قضية الشيكات المزورة، كان المشتكي وجه شكاية إلى عامل اقليم الحسيمة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف القنصلية العامة للمملكة في روتردام، يشتكي فيها من نفس المقاول ويتهمه بالنصب عليه بعد أن اتفق معه على انجاز أشغال بناء مشروع بجماعة أجدير بإقليم الحسيمة.
وحسب ما جاء في شكاية المهاجر المغربي، فانه كان يرغب في نقل تجربته المهنية في مجال المقاولة، إلى المغرب وذلك عبر إنشاء مشروع استثماري في المنطقة، إلا انه تعرض للنصب على يد المقاول الذي كلفه ببناء المشروع.
ويتهم المشتكي المقاول المكلف بالإشغال بنقض الاتفاق المبرم بينهما بعد أن اكتشف أن أشغال البناء تعتريها العديد من الاختلالات، الناتجة عن الغش في البناء، كاعوجاج الجدران ونقص في عدد أعمدة الدعم، إضافة إلى رداءة المواد المستعملة في البناء، حيث التمس من عامل الإقليم التدخل، وفتح تحقيق في مدى مطابقة أشغال البناء للتصميم والمعايير المعتمدة، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تنفر المستثمرين وتخلق جو من عدم الثقة.
تمكنت المصالح الأمنية، بولاية أمن طنجة نهاية الأسبوع المنقضي، من اعتقال مقاول ينحدر من مدينة الحسيمة، كان موضوع مذكرة بحث بتهمة تزوير شيكات مستثمر من أفراد الجالية المغربية واستعمالها، والغش والتلاعب في مشروع استثماري.
وفي تفاصيل النازلة، فإن المستثمر الشاب المسمى "م. بوهنوش" تفاجئ قبل أشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل أداء قيمة أربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 200 ألف درهم، رغم أنه لم يسبق له أن حرر للمعني بالأمر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا أنه حرر 9 شيكات للمعني بالأمر قيمة كل واحد منها 20 ألف درهم فقط، تم صرف 5 منها في وقت سابق فيما تم زوير قيمة الأربعة الباقين.
وقد قام المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الأربعة، وتغيير مبلغها من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي أثبتت أنها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به نهاية الأسبوع الماضي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
وفي ذات السياق، اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير 4 شيكات وتحويل المبلغ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 ألف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما أكد أنه بعد تيقنه أن القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد أن أكدت الخبرة المنجزة على الشيكات أنها مزورة، عمد إلى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، إلى أفراد عائلته وأصدقائه، كما باع معدات تخص مقاولته، وذلك كي لا يطالها الحجز من طرف المحكمة.
وبالإضافة إلى قضية الشيكات المزورة، كان المشتكي وجه شكاية إلى عامل اقليم الحسيمة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف القنصلية العامة للمملكة في روتردام، يشتكي فيها من نفس المقاول ويتهمه بالنصب عليه بعد أن اتفق معه على انجاز أشغال بناء مشروع بجماعة أجدير بإقليم الحسيمة.
وحسب ما جاء في شكاية المهاجر المغربي، فانه كان يرغب في نقل تجربته المهنية في مجال المقاولة، إلى المغرب وذلك عبر إنشاء مشروع استثماري في المنطقة، إلا انه تعرض للنصب على يد المقاول الذي كلفه ببناء المشروع.
ويتهم المشتكي المقاول المكلف بالإشغال بنقض الاتفاق المبرم بينهما بعد أن اكتشف أن أشغال البناء تعتريها العديد من الاختلالات، الناتجة عن الغش في البناء، كاعوجاج الجدران ونقص في عدد أعمدة الدعم، إضافة إلى رداءة المواد المستعملة في البناء، حيث التمس من عامل الإقليم التدخل، وفتح تحقيق في مدى مطابقة أشغال البناء للتصميم والمعايير المعتمدة، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تنفر المستثمرين وتخلق جو من عدم الثقة.
