كانت تهرب السيارات المسروقة الى التراب الجزائري عبر ميناء الناظور أو طنجة
عز الدين لمريني
كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بوجدة، بخصوص التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوربا وتهريبها إلى الجزائر عبر المغرب، تفكيك شبكة تنشط بمدينة وجدة في تهريب السيارات المسروقة جميع أفرادها من جنسية جزائرية ويتوفرون على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية.
وذكرت مصادر لـ»الصباح»، أن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أحالت الأربعاء الماضي، مواطنا جزائريا يبلغ من العمر حوالي 47 سنة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة من أجل تهمة «تكوين عصابة إجرامية تتعاطى لتهريب الدولي للسيارات المسروقة، والتزوير واستعماله»، في حين تم إنجاز مذكرات بحث في حق مجموعة من الجزائريين المنتمين إلى الشبكة.
وجاء إيقاف المعني بالأمر، بعد معلومات توصلت بها الفرقة الأمنية المذكور، بخصوص وجود مواطنين من أصول جزائرية بأحد الفنادق بمدينة وجدة يشتبه تعاطيهم للتهريب الدولي للسيارات المسروقة من بلدان أوربية في اتجاه المغرب ومنه إلى الجزائر.
وبعد دراسة وتحليل الإخبارية المتوصل بها، اهتدى محققو الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الشخصين الجزائريين المبلغ عنهما، وبعد وضع خطة عمل أمنية محكمة تكللت بإيقاف أحدهما بفندق بمدينة وجدة، ومن خلال عملية تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الأجنبية تزيد قيمتها عن 8750 أورو، وجواز سفر جزائري كان يستغله في نشاطه الإجرامي المحظور من خلال السفر بواسطته من أوربا إلى المغرب بحكم توفره على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية.
وأظهر تنقيط المعني بالأمر بالناظمة الإلكترونية للمديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بحركتيه عبر الحدودية تسجليه للعديد من عمليات الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني في اتجاه الديار الأوربية، إذ كان المعني بالأمر يقوم برفقة مشاركه من ذوي الأصول الجزائرية، اللذان كانا يقوما بشراء السيارات المسروقة بفرنسا والتي تتوفر على وثائق أصلية، ويتم تزوير الوكالة لصالح شخص جزائري من أفراد الشبكة على أساس أن يتولى بالإجراءات الإدارية والقانونية وإدخالها إلى التراب المغربي.
وأشارت مصادر»الصباح»، أن الشبكة الإجرامية كان تقوم بإدخال السيارة المسروقة إلى التراب الجزائري عبر ميناء الناظور أو طنجة، في حين تتكلف عناصر أخرى من الشبكة بتهريبها إلى الجزائر بطريقة غير قانونية عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري خصوصا من المنطقة التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد.
ووصفت مصادر أمنية الشخص الموقوف بـ»الصيد الثمين»، باعتباره العقل المدبر والمحور الرئيسي للشبكات الدولية لتهريب السيارات الفاخرة من أوربا إلى الجزائر، بعدما عمل على تهريب عشرات السيارات المسروقة.
عز الدين لمريني
كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بوجدة، بخصوص التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوربا وتهريبها إلى الجزائر عبر المغرب، تفكيك شبكة تنشط بمدينة وجدة في تهريب السيارات المسروقة جميع أفرادها من جنسية جزائرية ويتوفرون على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية.
وذكرت مصادر لـ»الصباح»، أن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أحالت الأربعاء الماضي، مواطنا جزائريا يبلغ من العمر حوالي 47 سنة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة من أجل تهمة «تكوين عصابة إجرامية تتعاطى لتهريب الدولي للسيارات المسروقة، والتزوير واستعماله»، في حين تم إنجاز مذكرات بحث في حق مجموعة من الجزائريين المنتمين إلى الشبكة.
وجاء إيقاف المعني بالأمر، بعد معلومات توصلت بها الفرقة الأمنية المذكور، بخصوص وجود مواطنين من أصول جزائرية بأحد الفنادق بمدينة وجدة يشتبه تعاطيهم للتهريب الدولي للسيارات المسروقة من بلدان أوربية في اتجاه المغرب ومنه إلى الجزائر.
وبعد دراسة وتحليل الإخبارية المتوصل بها، اهتدى محققو الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الشخصين الجزائريين المبلغ عنهما، وبعد وضع خطة عمل أمنية محكمة تكللت بإيقاف أحدهما بفندق بمدينة وجدة، ومن خلال عملية تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الأجنبية تزيد قيمتها عن 8750 أورو، وجواز سفر جزائري كان يستغله في نشاطه الإجرامي المحظور من خلال السفر بواسطته من أوربا إلى المغرب بحكم توفره على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية.
وأظهر تنقيط المعني بالأمر بالناظمة الإلكترونية للمديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بحركتيه عبر الحدودية تسجليه للعديد من عمليات الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني في اتجاه الديار الأوربية، إذ كان المعني بالأمر يقوم برفقة مشاركه من ذوي الأصول الجزائرية، اللذان كانا يقوما بشراء السيارات المسروقة بفرنسا والتي تتوفر على وثائق أصلية، ويتم تزوير الوكالة لصالح شخص جزائري من أفراد الشبكة على أساس أن يتولى بالإجراءات الإدارية والقانونية وإدخالها إلى التراب المغربي.
وأشارت مصادر»الصباح»، أن الشبكة الإجرامية كان تقوم بإدخال السيارة المسروقة إلى التراب الجزائري عبر ميناء الناظور أو طنجة، في حين تتكلف عناصر أخرى من الشبكة بتهريبها إلى الجزائر بطريقة غير قانونية عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري خصوصا من المنطقة التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد.
ووصفت مصادر أمنية الشخص الموقوف بـ»الصيد الثمين»، باعتباره العقل المدبر والمحور الرئيسي للشبكات الدولية لتهريب السيارات الفاخرة من أوربا إلى الجزائر، بعدما عمل على تهريب عشرات السيارات المسروقة.